الاتحاد الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية يلتزمان بمواكبة المغرب في إصلاح نظام التغطية الصحية الأساسي

عبر الاتحاد الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية، امس الأربعاء بالرباط، عن التزامهما بمواكبة المغرب في إصلاح منظومة التغطية الصحية الأساسية.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي بالرباط، روبير جوي، في كلمة خلال افتتاح لقاء إعلامي حول التغطية الصحية الأساسية "إن الاتحاد الأوروبي سيواصل مواكبة المغرب في مسار الإصلاح وتفعيل السياسات العمومية الرامية إلى توفير الولوج المنصف للسكان للخدمات الصحية الأساسية والحماية الاجتماعية".

وتابع أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن دعم هذه الجهود والإصلاحات في المجال الصحي والتغطية الصحية ، يشكل أولوية في تعاونه مع المغرب، مبرزا أن تحقيق هذه الأهداف، التي تستجيب للحاجيات الاجتماعية للساكنة المعوزة، تعترضها صعوبات تقنية كما أن لها حساسية سياسية.

وذكر في هذا الصدد بأن الإتحاد الأوروبي يقيم شراكة وحوارا استراتيجيا نوعيا مع وزارة الصحة، مسجلا أن هذه الأخيرة تضطلع بشكل فعال بدور المنسق مع الشركاء المعنيين على مستوى الاتحاد الأوربي وكذا مع باقي الشركاء (البنك الإفريقي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للسكان).

ودعا إلى مواصلة هذا الحوار "النوعي" مع التتبع المنتظم لنتائج الإصلاح ، مشيدا بالتقدم الذي تم إحرازه خلال السنوات الأخيرة في مجال إصلاح نظام التغطية الصحية الأساسية خاصة من خلال تعميم نظام المساعدة الطبية "راميد" وتوسيع مجال التغطية الصحية العامة، وتحسين ولوج السكان إلى خدمات صحية ذات جودة ودخول المقتضى الجديد لعملية مراجعة أسعار الأدوية حيز التنفيذ.

ومع ذلك، يضيف روبير جوي، فإن باقي التحديات تتطلب التزاما سياسيا قويا على المديين المتوسط والبعيد، وتعبئة للموارد المالية والبشرية بما يتناسب مع مستوى الطموحات".

من جهتها، جددت ياسين فال، الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية في المغرب، استعداد البنك والتزامه من أجل مواصلة دعمه من خلال تدخلاته كشريك تقني ومالي لمبادرات المغرب من أجل التحسين المتواصل لمستوى عيش الساكنة.

وعبرت عن ارتياحها للعمل بشراكة إلى جانب الاتحاد الاوربي من أجل مواصلة تقديم الدعم اللازم للمغرب حتى يتمكن من إكمال إصلاح منظومة التغطية الصحية التي انطلقت منذ سنة 2002 وهو التاريخ الذي تم فيه إطلاق المرحلة الأولى من برنامج دعم التغطية الصحية (باركوم).

وأشادت بجهود المملكة لضمان ولوج كل المغاربة للعلاجات الصحية، داعية في الوقت ذاته إلى مضاعفة الجهود من أجل التقليص من الفوارق بين المناطق الحضرية والقروية.

وفي هذا السياق، أبرزت ممثلة البنك الإفريقي للتنمية أن التعاون بين الحكومة المغربية والبنك يعود إلى 15 سنة، مشيرة إلى أن قيمة الدعم الذي قدمه البنك لفائدة هذا الإصلاح بلغت 305 ملايين أورو.

وذكرت أن البنك والمغرب وقعا يوم 18 دجنبر 2013 ، اتفاقا للتمويل بغلاف مالي قدره 115 مليون أورو ، يهم الشطر الثالث من برنامج الدعم الممنوح للتغطية الصحية، الذي يوجد قيد الانجاز، مبرزة أن هذا البرنامج الأخير يأتي لتعزيز المبادرات التي اتخذت سابقا لدعم تنفيذ إصلاح التغطية الطبية الأساسية ، ويتوخى أساسا ضمان حماية اجتماعية لأصحاب المهن الحرة الذين لا يستفيد معظمهم حاليا من التأمين على المرض ومن الحماية الاجتماعي.

وأضافت أنه "بفضل مساعدة تقنية في طور المصادقة، يعتزم البنك تعزيز صوت المواطنة وتقوية المسؤولية العمومية، بفضل اعتماد مشروع نموذجي سيمكن من تقييم جودة العلاجات ".

من جانبه، اعتبر عبد العالي العلوي البلغيثي الكاتب العام لوزارة الصحة أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية متواصل، إذ يواكبا المملكة منذ 2002 مع إطلاق التغطية الصحية الأساسية.

وحسب أرقام تم الإعلان عنها خلال هذا اليوم، فإن نظام المساعدة الطبية (راميد) يؤمن اليوم الحق في الصحة والولوج للعلاجات الاستشفائية المجانية لفائدة ساكنة تفوق 7 ملايين مستفيد ينحدرون من أسر فقيرة .

من جهة أخرى، يوفر التأمين الإجباري عن المرض إطارا قانونيا مرجعيا ، سيمكن على المدى القصير من توسيع نطاق المستفيدين في صفوف العمال المستقلين و المهن الحرة ، بما فيها القطاع غير المهيكل.

وسلط هذا اليوم الإخباري، الذي نظم تحت شعار "التغطية الصحية الأساسية : الحصيلة" الضوء على الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال التغطية الصحية الأساسية ، ودعم الاتحاد الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية، وتقدم إنجاز نظام المساعدة الطبية : الرهانات والتوصيات ، وسيناريوهات توسيع نطاق التأمين الإجباري عن المرض.