أشاد الاتحاد الأوروبي، أول أمس الثلاثاء، بإعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالدار البيضاء الانطلاق الرسمي لنظام المساعدة الطبية (راميد)، مجددا التأكيد على دعمه للإصلاح الصحي بالمغرب. وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إينيكو لاندابورو في بلاغ، عن ارتياحه «للانطلاق الرسمي ل»راميد» الذي سيخول توسيع التغطية الصحية الأساسية وتحسين الولوج للخدمات الأساسية لحوالي 8,5 مليون مواطن من الفئات الأكثر تهميشا. ويهم النظام حوالي 28 في المئة من الساكنة المغربية». وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يرغب في «مواصلة الانخراط في هذا المسار خلال السنوات المقبلة»، مشيرا إلى أن هدف تحسين ظروف عيش بعض فئات السكان «تظل أولوية في إطار الشراكة المتميزة مع المغرب»، قائلا «لذلك يدعم الاتحاد الأوروبي قطاع الصحة، وكذا الإصلاحات الاجتماعية الواسعة النطاق في مجال التعليم ومحو الأمية، فضلا عن التنمية القروية والفلاحة المتضامنة»، حسب البلاغ. وذكر البلاغ أن «الاتحاد يواكب الحكومة المغربية باعتباره شريكا مرجعيا في الإصلاح المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية منذ 2002. وتجسد هذا الدعم من خلال هبة تفوق قيمتها 100 مليون درهم موجهة لتحقيق هدفين يتمثلان في دعم تفعيل الشق الأول من التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للعاملين في القطاع العام والخاص المهيكل للفترة 2006-2002، ودعم إرساء راميد». كما أشار لاندابورو إلى أن هبة الاتحاد، الذي رافقها قرض من البنك الإفريقي للتنمية، «تواكب تماما تصريح الحكومة الجديدة الذي ينص على التغطية الصحية، وتحسين الولوج للعلاجات الجيدة، وتقليص الفوارق بين الأوساط الحضرية والقروية وتقليص وفيات الأمهات والأطفال والرضع». ويشمل الالتزام في قطاع الصحة كذلك الدعم المشترك الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي بمعية التعاون الإسباني والتعاون الفرنسي وصندوق الأممالمتحدة للسكان.كما يعتزم الاتحاد توسيع دعمه من أجل تقليص فوارق الولوج للعلاجات بين الوسطين الحضري والقروي. وتبلغ قيمة الدعم الحالي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لقطاع الصحة في المغرب 126 مليون أورو.
