دعا المغرب اليوم الثلاثاء بجنيف، إلى جعل الوقاية من مخاطر الكوارث "إلزاما قانونيا دوليا" في إطار احترام حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
وقال القائم بأعمال المملكة بجنيف، حسن بوكيلي، إن "تقليص مخاطر الكوارث ستترتب عنه آثار مباشرة سواء ذات صلة بالأهداف الإنمائية للألفية أو بأهداف التنمية المستدامة".
وجاء حديث الدبلوماسي المغربي خلال اللقاء الأول للجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي الثالث حول الوقاية من الكوارث الذي سينظم في مارس 2015 باليابان بمبادرة من مكتب الأممالمتحدة لتقليص مخاطر الكوارث.
وأكد بوكيلي أن الآليات المبتكرة صارت ضرورية أكثر من أي وقت مضى من أجل مكافحة التقلب المناخي بشكل أكثر نجاعة، وتقليص الفقر ومواجهة الكوارث.
واعتبر أن على "إطار ما بعد 2015 (لتقليص مخاطر الكوارث والتصدي لها) أن يشتمل سياسات عمومية تحفز على الاستثمار الخاص في مجال تقليص الكوارث"، مؤكدا أن هذه السياسات يجب أن تركز بالدرجة الأولى على الوقاية من ظهور مخاطر جديدة.
وأشاربوكيلي إلى تجربة المملكة في مجال التصدي للمخاطر الطبيعية، مذكرا بإعداد مشروع قانون تأمين يتعلق بهذه المخاطر، والذي يمثل تطورا رئيسيا يمكن من تعبئة سريعة وأكثر نجاعة للموارد المالية.
وأوضح أن هذا النص يقترح عقد شراكة عمومية-خاصة من أجل تمويل تدبير المخاطر الطبيعية، سواء بالنسبة للأسر المأمنة أو غير المأمنة.
وتوقف الدبلوماسي المغربي، من ناحية أخرى، عند مخطط "المغرب الأخضر" الذي يسعى، من بين أهداف أخرى، إلى مكافحة التصحر والأثر السلبي للتقلبات المناخية، مشيرا إلى أن المملكة منخرطة أيضا في عدة برامج إقليمية ومحلية، بما فيها برنامج المكتب العربي للوقاية المدنية والإغاثة، والمركز الأورو- متوسطي لتقييم مخاطر الزلازل والوقاية منها، وهما الهيأتان اللتان تتخذان من المغرب مقرا لهما.
وأشار السيد بوكيلي، من ناحية أخرى، إلى أن الإعلان السياسي للمؤتمر العالمي الثالث حول الوقاية من مخاطر الكوارث سيستند إلى توصيات الهياكل الإقليمية بهدف ضمان تنسيق السياسات في هذا المجال بما يراعي خصوصيات مختلف بلدان العالم.
وسيحاول المشاركون في هذا اللقاء بحث إطار عمل جديد (ما بعد 2015) يعوض إطار عمل "هيوغو"، الذي يعتبر الآلية الأساسية للأمم المتحدة من أجل تقليص مخاطر الكوارث والتصدي لها.
