حجز لحوم وأسماك فاسدة بمؤسسات عمومية وضبط لحوم لجيف بمجزرة واعتقال سالخي بقرة نافقة بالسوق الأسبوعي

تمكنت عناصر اللجنة الولائية المختلطة المتكونة من ممثلين عن عمالة وجدة/انجاد والمكتب الصحي للبلدية ومندوبية وزارة الصحة ومصلحة زجر الغش والمصلحة البيطرية التابعة للمديرية الجهوية للفلاحة، المكلفة بمراقبة داخليات المؤسسات التعليمية والمؤسسات العمومية في إطار برنامجها المسطر من طرف والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة انجاد والمصلحة البيطرية،
تمكنت صباح يوم الثلاثاء 3 فبراير الحالي من ضبط وحجز وإتلاف أكثر من 164 كيلوغرام من اللحوم والأسماك الفاسدة غيرؤ الصالحة للاستهلاك إضافة إلى كمية من المواد المهربة الفاسدة والمنتهية صلاحيتها.
وهكذا تم حجز 49 كيلوغراما من لحم البقر الفاسد غير الصالح للاستهلاك مجمد بطريقة غير قانونية ولا يحمل تاريخ الصلاحية،و15 كيلوغراما من لحم البقر مجمد من مصدر مجهول، و2 كيلوغرامين من اللحم المفروم (كفتة) مجمد ومن مصدر مجهول غير صالح للاستهلاك،و1 كيلوغراما من كبد البقر مجمدة غير صالحة للاستهلاك، و27 كيلوغراما من شرائح الديك الرومي المجمد منتهية صلاحية استهلاكها، و24 وحدة من الدجاج الطري مجمد بطريقة غير قانونية غير صالح للاستهلاك، و4 كيلوغرامات من أعضاء الدجاج غير صالحة للاستهلاك، و32 كيلوغراما من شرائح السمك الأبيض "الميرلان" مجمد لا يحمل تاريخ الصلاحية، و20 كيلوغراما من سمك السردين غير صالحة للاستهلاك. أما المواد المهربة من الجزائر الفاسدة والمنتهية صلاحيتها فتهم 13 علبة جبنة البقرة الضاحكة من فئة 24 وحدة، و29 علبة جبنة من نوع "بيكون" من فئة 16 وحدة من وزن 240 غرام و15 وحدة زبدة رانيا من وزن 400 غرام ،و6 أكياس عجائن "شربة"، و2 كيسين من العجائن "سباغيتي".
وقد قامت اللجنة بتحرير تقارير في الموضوع ورفعها إلى الجهات المختصة، بعد أخذ عينات من المواد الغذائية الأخرى والمياه المستعملة والمستهلكة للمؤسسات المعنية بالحجز وإرسالها إلى المختبرات قصد إخضاعها للتحيلات المختبرية.
ومن جهة أخرى،سبق للمصالح البيطرية بمدينة وجدة أن ضبطت خلال شهر يناير الماضي جزارا متلبسا بترويج لحم الجيفة حيث تم حجز بمجزرته 46 كيلوغراما من بقرة جيفة و94 كيلوغراما من لحم البقر مجلوب من خارج المدينة و17 كيلوغراما من النقانق محضرة من نفس اللحوم، و24 كيلوغراما من اللحم المفروم محضرة من نفس اللحوم بسوق سيدي عبدالوهاب بوسط المدينة القديمة. وتم إتلاف المحجوزات من اللحوم الفاسدة التي مصدرها الجيفة بالمجازر الجماعية، كما تم تقديم الجزار المخالف في حالة اعتقال بمعية شركائه الثلاثة إلى وكيل الملك. وأحيل الجميع على المحكمة الابتدائية بوجدة والتي أدانت المتهم الرئيسي بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 14 ألف درهم، فيما قضت المحكمة بإدانة أحد الشركاء الثلاثة بغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم والاثنين الباقيين ب5000 درهم لكل منهما.
ومن جهة ثانية، وفي نفس اليوم تم ضبط شقيق الجزار المتهم الرئيسي في القضية الأولى في حالة تلبس بسلخ بقرة جيفة يوم الأربعاء من شهر يناير الماضي وهو يوم السوق الاسبوعي للأغنام والأبقار بحي كولوش بوجدة،تخلى عنها صاحبها بعد أن نفقت بالسوق. وفور إبلاغها بخبر واقعة السلخ من طرف أحد المواطنين، انتقلت إلى عين المكان عناصر من الأمن الولائي التابعة لمصالح الشرطة القضائية بوجدة متنكرة في زي قرويين لمعاينة واقعة السلخ حيث تم اعتقال السالخ وشريكه وصاحب البقرة. وقد انتقلت إلى عين المكان المصالح البيطرية التي قامت بسحب جثة البقرة النافقة المسلوخة والتي يفوق وزنها الطن بعد أن تمكن الفاعلان من نزع القلب والكبد وبعض أجزاء اللحوم وترويجها، وقامت المصالح البيطرية بدفنها. وأحيل الأشخاص الثلاثة على المحكمة الابتدائية بوجدة حيث أدانت الضنينان السالخان بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 6000 درهم لكل واحد منهما مع العلم أن المتهم الرئيسي من ذوي السوابق العدلية، فيما حكمت المحكمة على صاحب البقرة بغرامة مالية قدرها 2000 درهم مُحمّلة إياه مسؤولية التخلي عن بقرته النافقة وعدم التبليغ عن نفوقها للسلطات المحلية ودفنها.
وفي ما يخص لحم الجيفة أكد أحد البياطرة للأحداث المغربية أنه إضافة إلى تحريم استهلاكه في الدين الاسلامي لأنه مضر جداّ بصحة الإنسان، فإن لحم الجيفة متعفن وبؤر للجراثين والميكروبات المتواجدة بالدم الذي لا يخرج من السقيطة عند الذبح أو النحر وأصل للعديد من الأمراض. ويميل لون لحوم الجيفة إلى الزرقة والسواد مع بروز العروق التي تكون منتفخة بحيث تكون مملوءة بدماء الحيوان النافق خلافا للحيوانات المذبوحة او المنحورة التي أفرغت من دمائها...
وفي هذا الصدد يمنع القانون بيع أو عرض المواد الفاسدة والمضرة بصحة المواطن للبيع. ومن جهة ثانية يعرض كل مخالف نفسه لغرامة تحدد من 12 درهما إلى 5000 درهم مع مراعاة العقوبات أكثر شدة المنصوص عليها في نصوص تشريعية خاصة. ويذهب الظهير الشريف رقم 1.59.380 في الزجر عن الجرائم الماسة بصحة الأمة في مادته الأولى إلى المعاقبة بالإعدام في حق الأشخاص الذين قاموا عن تبصر قصد الاتجار بصنع منتوجات أو مواد معدة للتغذية البشرية وخطيرة على الصحة العمومية أو باشروا مسكها أو توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها. (الأحداث المغربية)