الإسلام السياسي المتشدد والمسلح: تهديد استراتيجي

يتحدث الباحث ماغنوس نوريل، في هذا المقال التحليلي، عن التنظيمات الإسلامية المتشددة والمسلحة وما تشكّل من تهديد استراتيجي للمناطق التي تنشط فيها ولأوروبا والولايات المتحدة على حد سواء، وذلك من خلال ما يسببه العنف الإسلامي المتشدد والمسلح من تأجيج لكل شيء بدءاً من الحرب الأهلية ووصولاً إلى تنامي النشاط الإجرامي..

ويعرج الباحث على "القناعة الدينية الراسخة والمتينة" كأهم دافعٍ للكثير من الذين ينهجون العنف القائم على الإسلاموية، مع التأكيد على ان الفكرة القائلة إنّ الناشطين الذين يقودون كل هذه التنظيمات يتعرضون لغسل دماغ أو أنهم فقراء وعاطلون عن العمل هي فكرة خاطئة..

كما يتحدث ماغنوس نوريل عن دور الغرب في تنامي ظاهرة استقطاب المجندين الجدد من أوروبا والولايات المتحدة، من خلال سياساتها في مجال الهجرة، وكذا اقتران التقاعس الغربي (وبكل إنصاف، المجتمع الدولي ككل) بالعنف المتزايد والاضطرابات السياسية التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الغربية والوسطى، وهو ما يهدد باستمرار محتمل لهذه النزعات لفترة طويلة..

ورغم هذا الوقاع المفعم بالظلامية إن الكاتب يعلن عن تفاؤل في المستقبل وذلك من خلال إعطاء نموذجين ناجحين في التعاطي مع ظاهرة الارهاب والتشدد، وهما النموذج المغربي الخلاق الذي استطاع ان يشكل استثناء في المنطقة من خلال مقاربته النموذجية لهذه الظاهرة، وكذا النموذج الكردي الذي يشكل نقطة ضوء وسط منطقة تعيش اضطرابات وفي خضم الفوضى التي يغرق فيها العراق...

ليخلص الباحث في النهاية إلى حث ديمقراطيات الغرب الليبرالية على ضرورة استحداث تدابير مضادة أكثر فعالية لمحاربة التهديد الاستراتيجي الذي تشكله مختلف هذه التنظيمات والجماعات والحركات..

ماغنوس نوريل*

كثيرةٌ هي الدول، من الساحل الغربي في أفريقيا إلى أفغانستان وباكستان في الشرق، التي تتسبب فيها التنظيمات الإسلامية المتشددة والمسلحة (من الجماعات الصغرى إلى الحركات الكبرى) بإحداث الفوضى والخراب وتأجيج الحروب والنزاعات.

ويتسع نطاق أعمالها ليتراوح ما بين الإجرام (كالاتجار واحتجاز الرهائن والتهريب والتزوير) والحرب العسكرية الكاملة على غرار ما يحدث في سوريا والعراق .

ولا يخفى على أحد أن كل هذه الأشكال المختلفة من الإسلام السياسي المتشدد والمسلح بحاجة للمعالجة والتحليل كلّاً على حدة. وفي الوقت نفسه تشكّل هذه التنظيمات مجتمعةً تهديداً استراتيجياً للمناطق التي تنشط فيها ولأوروبا والولايات المتحدة على حد سواء حيث يتم تجنيد آلاف الناشطين.

فالناشطون الذين يعودون بعد ذلك إلى ديارهم (إذا لم يلقوا حتفهم في القتال) غالباً ما يعودون بنزعة أكثر تطرفاً وبتصميم أقوى على المضي قدماً بجهادهم الفردي.

أولاً، في ما يخص الدول المعنية، يسبب العنف الإسلامي المتشدد والمسلح تأجيج كل شيء بدءاً من الحرب الأهلية ووصولاً إلى تنامي النشاط الإجرامي. ومما يزيد الوضع تعقيداً هو أن العديد من هذه الدول يعاني أصلاً من حكومات مركزية ضعيفة (أو غير قائمة في بعض المناطق) وتتفشى فيه النزعات الداخلية، الإثنية منها والدينية، الأمر الذي يضيف إلى تعقيد الوضع.

لذلك فإن مواطن الضعف الكامنة، مقترنةً بمشاكل اجتماعية واقتصادية جمّة تُركت تتفاقم منذ عقود، تصب في مصلحة التنظيمات التي لا تعترف بالحدود الجغرافية وتمقت السلطة العلمانية أو غير الإلهية.

ومن المهم هنا "ألا نختبئ وراء إصبعنا" وأن نسمي الأمور بأسمائها. وعلى حد قول المحاضر صبحي اليازجي من غزة الذي ظهر عبر شاشة تلفزيون "الأقصى" التابعة لحركة "حماس" في 6 يونيو، إنّ ما يدفع بعض الأشخاص للانضمام إلى الجهاد وتنفيذ العمليات الاستشهادية (أي الهجمات الانتحارية) هو معتقدٌ راسخ في الدين الإسلامي.

ويصف اليازجي معظم الجهاديين "بالعقلانيين والناضجين". ومن الجوهري في هذا السياق عدم الاستخفاف باليازجي باعتباره مجرد داعية متطرف آخر، فهو أحدث مثال عن عالم الدين والمحاضر و/أو الداعية ذي الميول الإسلامية والذي يردد ما كان معروفاً منذ عقود: ألا وهو أن أهم دافعٍ للكثير من العنف القائم على الإسلاموية هو قناعة دينية راسخة ومتينة.

وقد أثبتت التجارب أن الفكرة القائلة إنّ الناشطين الذين يقودون كل هذه التنظيمات يتعرضون لغسل دماغ أو أنهم فقراء وعاطلون عن العمل هي فكرة خاطئة. ليس هذا فحسب، بل هي في غالب الأحيان طريقة ابتدعها الغرب لمحاولة التقليل من شأن الدوافع الدينية للعنف الإسلامي.

وهذا هو الخطأ الذي يستمر باقترافه الغرب العلماني والليبرالي الموجه نحو الفرد. وتتمثل حصيلة ذلك في عجز متواصل عن رؤية بعضٍ من القوى المحفزة التي تكمن خلف العنف الإسلامي المتشدد والمسلح، وبذلك تزيد صعوبة التعامل مع هذا الأخير ويستحيل تقريباً تغيير ولو نسبة ضئيلة من هذه النزعة التي لا تنفك تشهد مغادرة الأفراد من الغرب للانضمام للجهاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك في آسيا الغربية والوسطى.

ثانياً، يتبين بوضوح من خلال استمرار الحرب الأهلية في سوريا - وبشكل متزايد في العراق نتيجة هجوم تنظيم "الدولة الإسلامية" [«داعش»]- باستقطاب المجندين الجدد من أوروبا والولايات المتحدة، أن التنظيمات الإسلامية، وعلى الرغم من مختلف تدابير التصدي التي تُتخذ ضدها، لا تواجه أي مشكلة فعلية في تجنيد المقاتلين الجدد.

والعامل المؤثر هنا هو ميزة أساسية يظهرها العديد من الدول الغربية عند تعامله مع مجتمعات المهاجرين، وتحديداً "تعددية الثقافات" باعتبارها الطريقة المفضلة للتعاطي مع المهاجرين الجدد. وفي هذا السياق يشير الكاتب البريطاني كينان مالك في مقال ممتاز نُشر في صحيفة "نيويورك تايمز" في 23 يونيو قائلاً: "يميل صانعو السياسات إلى التعاطي مع الأقليات على أساس أن كل أقلية هي مجموعة منفصلة ومتجانسة من الأشخاص الذين يملكون نظرة واحدة إلى الثقافة والديانة.

وقد تولت الحكومات المتعاقبة إدارة التنوع عبر وضع الأشخاص في خانات إثنية واستخدام هذه الخانات لصياغة سياساتها العامة. ونتيجة لذلك، غالباً ما تجاهل صانعو القرارات التنوع الموجود داخل الأقليات نفسها. كما اعتمدوا على الشخصيات الأكثر محافظةً ورجعيةً لتكون الصوت الرسمي لتلك الأقليات."

ومن خلال تمكين هذه "الشخصيات الأكثر محافظة ورجعية" من التحدث باسم جميع المسلمين، توصلت سلطات الدول الغربية نفسها إلى تمكين القوى المعادية لليبرالية والديمقراطية في وقت واحد وإقصاء المسلمين الإصلاحيين (والأكثرية الكبرى من المسلمين الذين لا يريدون سوى فرصة للاندماج) لا بل سهّلت على شتى أنواع الإسلاميين أن يطوروا ويعززوا قضيتهم.

وبالاقتران مع المناوشات المطولة والعجز عن التصرف قبل فوات الأوان إزاء الحروب الدموية المتعاظمة في سوريا والعراق، لا يصعب استنتاج سبب سعادة الإسلاميين بترسيخ مكانتهم السياسية في الديمقراطيات الليبرالية الغربية إلى هذا الحد.

بالطبع لا يقع النقاش حول ماهية الإسلام أو ما يجب أن يكون عليه ضمن نطاق هذه المقالة، فهذا أمرٌ يعود القرار فيه للمسلمين. لكن يكفي القول إنه بحكم تواجد العديد من الأفراد المسلمين الشجعان - الذين ينخرطون في هذا النقاش - في الدول الديمقراطية الليبرالية الغربية، أقل ما يجدر بنا فعله نحن أبناء الغرب هو ألا نصعّب الأمور أكثر عبر تمكين القوى الأشد محافظة ورجعية التي تعمل بشكل ناشط على اتهام هؤلاء الأفراد بالأعمال الشيطانية ناهيك عن تهديدهم في كثير من الأحيان.

ومع اقتران التقاعس الغربي (وبكل إنصاف، المجتمع الدولي ككل) بالعنف المتزايد والاضطرابات السياسية التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الغربية والوسطى، من المحتمل أن تستمر هذه النزعات للأسف لفترة لا يستهان بها.

ولكن مهما كان هذا الاحتمال موحشاً، ثمة مثلان على الأقل عن دول تتصدى لهذه النزعة: وهي دولة المغرب الواقعة عند الطرف الغربي من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي نجحت في تفادي الكثير من المآزق التي وقع فيها جيرانها خلال محاولتهم التعامل مع تداعيات "الربيع العربي" وتنامي العنف المحلي.

فمن خلال مزيجٍ من الإصلاحات الحذرة إنما المثابرة (السياسية والاجتماعية والاقتصادية) ومقاربة "القوة الناعمة" الحازمة التي انتهجتها المملكة المغربية إزاء الدول التي تحدها من الجنوب والجنوب الشرقي، تتخذ هذه الدولة موقفاً هجومياً في سعيها إلى إضعاف وقع العنف الإسلامي.

والنتيجة هي بالطبع ليست مضمونة، فتنامي النشاط الإسلامي في الساحل الأفريقي وفشل جيران المغرب في مجابهة التسلل الإسلامي بفعالية (الجزائر ومخيمات البوليساريو في تندوف من أفضل الأمثلة) يجعل من هذه المهمة تحدياً صعباً.

أضف إلى ذلك الأعداد الكبيرة من المغاربة الذين ذهبوا للقتال في سوريا والعراق، ناهيك عن تاريخ هذا البلد الطويل مع الأنشطة الإسلامية. ولكن على الأقل يبدو أن المغاربة عموماً يتفقون مع سلطات دولتهم على ضرورة تجنب النزاعات ومظاهر العنف التي تكتسح الدول الأخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مهما كان الثمن.

والمثل الثاني هو "حكومة إقليم كردستان" في شمال العراق. فبخلاف توقعات الكثير من النقاد الغربيين، نجحت "حكومة إقليم كردستان" - وفي خضم الفوضى التي يغرق فيها العراق - في تكوين منطقة سلمية وديمقراطية ومزدهرة اقتصادياً (بالمقارنة مع غيرها) في تلك البقعة ذات التقلبات المتزايدة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي الواقع أن هذا إنجاز لا يستهان به ويستحق الثناء والتقدير. وفي حين لا تزال المحصلة غامضة بالطبع، يجب أن تكون "حكومة إقليم كردستان" مثالاً يحتذى به، ويستحسن بالمجتمع الدولي أن يدعم الأكراد ويساعدهم ليبرهن أنّ بناء مجتمع مستقر، حتى وسط منطقة ينعدم فيها الاستقرار إلى حد كبير، أمرٌ ممكن.

ونخلص في النهاية إلى أن الظاهرة التي لا مفر منها بتزايد أعداد الشباب (وبعض الشابات) الذين يلتحقون بالتنظيمات الإسلامية المتشددة والمقاتلة ترغم الحكومات في ديمقراطيات الغرب الليبرالية شيئاً فشيئاً على مجابهة التحديات التي يطرحها العنف الإسلامي وصلاته بالحركات السياسية في أوروبا وأمريكا الشمالية.

ونأمل أن يتيح هذا الأمر استحداث تدابير مضادة أكثر فعالية لمحاربة التهديد الاستراتيجي الذي تشكله مختلف هذه التنظيمات والجماعات والحركات.

*باحث مساعد في معهد واشنطن ومستشار أقدم للشؤون السياسية في "المؤسسة الأوروبية للديمقراطية" في بروكسل.