الجزائر أنفقت 250 مليار دولار لتحقيق مشروعها الانفصالي في الصحراء المغربية

قال حسن البوكيلي، القائم بأعمال السفارة المغربية بجنيف، امس الخميس ان الجزائر "أنفقت ما مجموعه 250 مليار دولار لتحقيق مشروعها الانفصالي في الصحراء المغربية".

وأكد الدبلوماسي المغربي، ردا على بيان صادر عن السفير الجزائري اتهم فيه المغرب بانتهاك حقوق الإنسان بالصحراء المغربية، تورط الجارة الشرقية عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا وماليا في هذا النزاع المفتعل، وقال إن "خطاب الجزائر حول حقوق الإنسان في الصحراء المغربية هو سياسي محض"، معتبرا ذلك "يتعارض مع صفة المراقب التي من المفترض أن تلتزم بها".

وجدد البوكيلي، خلال جلسة عامة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، دعوته للسلطات الجزائرية من أجل "الانشغال بحماية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، عوض استثمار ملايين الدولارات في تجنيد انفصاليين وإيفادهم لزعزعة الاستقرار في المنطقة".

واتهم البوكيلي الجزائر بأن دافعها وراء ذلك هو "الهيمنة الاستعمارية على المنطقة، وذلك من خلال التزامها منذ عام 1975 بتقسيم الوحدة الترابية للمغرب"، مشيرا أنها "تدعم مشروعا انفصاليا رغم ادعاءاتها بدعم تقرير المصير".
أوضح أن "الجزائر التي تنتقد حقوق الإنسان بالصحراء المغربية تحتفظ بالرقم القياسي العالمي في ما يتعلق برفض طلبات الزيارة التي تقدمت بها الآليات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة".

وأعرب عن أسفه لكون "عدد الاختفاءات القسرية التي لم يكشف مصيرها بعد يتجاوز بكثير 7000 حالة بالجزائر، وهو رقم يعتبر قياسيا على مستوى العالم".

وفي معرض حديثه عن تصريحات المنظمات الدولية غير الحكومية، ذكر بوكيلي بأن الجزائر تعتبر البلد الوحيد على مستوى المنطقة التي تستمر في رفض منح تأشيرات الدخول إلى أراضيها لمنظمات حقوق الإنسان، ومن بينها منظمة العفو الدولية التي يحظر عليها الدخول إلى هذا البلد منذ سنة 2005.

وأكد الدبلوماسي المغربي أن "الأفظع من ذلك هو أن الاختفاءات القسرية والاعتقال التعسفي والتعذيب لا يهم فقط المدافعين الجزائريين عن حقوق الإنسان بما فيهم نشطاء منطقة القبايل والنشطاء المزابيون وآخرون، بل يتعداه ليشمل الصحراويين بمخيمات تندوف الذي يعبرون عن رأي مخالف للبوليساريو".