مخاريق: الحكومة أبانت عن موقف "غير مسؤول" في تدبيرها لملف الحوار الاجتماعي

اعتبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي مخاريق أن الحكومة أبانت عن موقف "غير مسؤول" من خلال تعطيلها لعجلة الحوار الاجتماعي وتجاهل القضايا الأساسية للطبقة العاملة بالمغرب.

وأعرب مخاريق، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الدخول البرلماني عن "أسفه الكبير" لكون الحكومة الحالية "أجهزت على المكاسب التي حققتها الطبقة العاملة طيلة عشر سنوات من الحوار مع الحكومات السابقة، مكنت من إرساء علاقات مهنية مع الفرقاء الاجتماعيين ومأسسة الحوار الاجتماعي"، مضيفا أنه "بدأنا نرى أن كل هذه المكتسبات تتلاشى، مما ينذر بحدوث احتقان اجتماعي في صفوف الطبقة الشغيلة نتيجة التدابير التي مست القدرة الشرائية للعمال، وأسهمت في تجميد التفاوض الجماعي، ناهيك عن تهديد مصالح الطبقة العاملة بسبب الخروقات المستمرة لمدونة الشغل وضرب الحريات النقابية".

وفي السياق ذاته أبرز المسؤول النقابي أن "الأزمة الكبيرة" التي يعيشها ملف الحوار الاجتماعي هي نتاج "للقرارات الانفرادية للحكومة في ملفات تخص بالدرجة الأولى عموم الأجراء وكافة مكونات الحركة النقابية"، مذكرا بأن "هذه الحكومة، وكما الحكومات السابقة، تعهدت بإجراء دورة خريفية للحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، ودراسة المشاكل التي يعاني منها العمال بمختلف فئاتهم، وتجميع مقترحات الفاعلين النقابيين بخصوص مشروع قانون المالية"، مستدركا أن الواقع غير ذلك، "فمسلسل الحوار تعطل، وتم تجميد آليات التفاوض الجماعي، "وهي مؤشرات لا تبشر بالخير".

من جهة أخرى، أبرز مخاريق أن خطاب جلالة الملك محمد السادس الذي وجهه للأمة بمناسبة الذكرى الواحدة والستين لثورة الملك والشعب، " كان خطابا تاريخيا بالنسبة للحركة النقابية في المغرب، خصص فيه جلالته فقرة هامة للنقابات، أشاد من خلالها بدورها في تأطير العمال، والحفاظ على السلم الاجتماعي والتوازنات الاجتماعية، معتبرا إياها قوة اقتراحية".

وأشار في هذا الإطار إلى أن "هذا الموقف التفاعلي من جلالته مع المبادرات التي تقوم بها النقابات العمالية فيه تأكيد على دورها الطلائعي في الدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال، ومساهمتها في الدود عن المصالح العليا للبلاد في كل المنتديات الدولية لا سيما ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، واستعدادها للإسهام في كسب كل الرهانات التي تكسب المغرب المكانة التي تليق به على الصعيد الدولي".

وبالمناسبة ذكر المسؤول النقابي " بموقف رائع وتاريخي" لجلالة الملك محمد السادس حينما تفاعل إيجابيا مع المقترحات التي تقدمت بها الهيئات النقابية بخصوص دستور 2011، في ما يتعلق بتمثيلية النقابات داخل مجلس المستشارين، حيث قامت هذه الهيئات برفع مذكرة في الموضوع لجلالته عقب الخطاب التاريخي ل 9 مارس 2011 أبانت فيها ضرورة وأهمية وجود ممثلين نقابيين في الغرفة الثانية من أجل الرفع من المستوى التشريعي.

ليخلص إلى القول إن الجهاز التنفيذي "لا يبدي أي نوع من الاستجابة "، مؤكدا أن النقابات والطبقة العمالية "ستواصل نضالها إلى حين عودة الحكومة إلى طاولة الحوار، وتحقيق كل المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة".