نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية: المغرب موجه للاستثمارات ومحفز للمبادلات التجارية مع بقية بلدان إفريقيا

قال نائب رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية علي أبو السبع، أمس الأربعاء بالرباط، إن المملكة المغربية تلعب دورا أساسيا باعتبارها موجهة للاستثمارات ومحفزة للمبادلات التجارة مع بقية بلدان إفريقيا.

وأبرز أبو السبع، في كلمه له خلال ندوة نظمت في إطار تخليد الذكرى ال50 للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية تحت شعار " آفاق المغرب والتحول في إفريقيا"، أن "المغرب لديه دور كبير ليضطلع به، وخاصة بالنسبة لسلاسل القيم الإفريقية في الاقتصاد العالمي والمساهمة في توجيه الاستثمارات الأجنبية في القارة".

كما وصف ب"المثالي" الحوار الذي يجمع المغرب وبلدان غرب ووسط إفريقيا، مشيرا إلى أن الاتفاقيات التجارية الموقعة بين المملكة وهاته البلدان، أهمية ما يمكن للمغرب أن يقدمه والاستفادة من دوره كÜ"مركز" إقليمي.

وأوضح أن "التحول الاقتصادي في القارة الأفريقية يشكل حجر الزاوية في استراتيجيتنا للفترة 2013-2022 والتي تهدف إلى تحويل اقتصاد القارة ودعم خطط نموها على المدى الطويل"، مبرزا أن "هذه الرؤية تشير إلى أن القارة ستصبح بعد جيل - قطبا للنمو العالمي الذي نتوخاه والذي نرغب في أن يكون فضاء يتلاءم مع تطلعاتنا وتطلعات أبنائنا".

من جهتها، ركزت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح شقرون، في تدخل لها بالمناسبة، على العراقيل التي يتعين رفعها لتشجيع الأعمال والمقاولات الصغرى والمتوسطة على الصعيد الإفريقي والمتعلقة بأفضل ربط وتمويل ومدونة للاستثمارات شاملة، داعية إلى الرفع من القدرة التنافسية التي لا تزال دون مستوى التطلعات.

من جانبه، أكد الرئيس المدير العام للمركز المالي للدار البيضاء سعيد الإبراهيمي على أن المركز هو عبارة عن أداة للتمويل رئيسية موجهة لإفريقيا، مشيرا إلى أن "المركز المالي للدار البيضاء يعتبر أرضية مالية واقتصادية من شأنها استقطاب رؤوس الأموال الدولية، وخاصة الأمريكية والآسيوية ومن دول الخليج في تجاه إفريقيا، وذلك بفضل مناخ مؤسساتي وللأعمال ذي خصوصية.

وانكب المشاركون في هذا الاجتماع، الذي شكل مناسبة لتقديم تجربة الشراكة الاستراتيجية والمثمرة بين مجموعة البنك الإفريقي للتنمية والمغرب، على مناقشة السبل الكفيلة برفع تحديات الاقتصاد المغربي لتعزيز تحوله الاقتصادي وضمان موقعه ك"مركز" بالنسبة لإفريقيا.

يذكر أن البنك الإفريقي للتنمية ينجز حاليا بالمغرب 33 عملية تبلغ قيمتها 2.3 مليار أورو. وستنصب استراتيجية البنك في السنوات المقبلة على دعم الإصلاحات التي انخرطت فيها الحكومة المغربية من خلال محورين للتدخل، وهما الحكامة والإدماج الاجتماعي وتطوير البنيات التحتية "الخضراء".