تونس: نشر حوالي مائة ألف عنصر من رجال الأمن والجيش لتأمين الانتخابات التشريعية المقبلة

أفاد وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، اليوم الاثنين، أنه سيتم نشر حوالي 46 ألف رجل أمن داخل وخارج مكاتب الاقتراع وما يماثلهم أو أكثر من الجيش التونسي خلال الانتخابات التشريعية المقررة يوم 26 أكتوبر الجاري.

وأوضح بن جدو، في تصريح صحفي خلال اجتماع للمجلس الجهوي لولاية سيدي بوزيد (260 كلم عن العاصمة)، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الانتخابات التشريعية وتوفير الظروف الأمنية الملائمة على مستوى مكاتب الاقتراع وخارجها بكامل التراب الوطني، وكذا الاتفاق حول مسالك معينة لتوزيع المادة الانتخابية يوم 25 أكتوبر الجاري ومسالك أخرى بديلة في حالة وجود أي عائق أو طارئ.

وأشار إلى أن زيارته إلى ولاية سيدي بوزيد تهدف إلى تحديد مواطن الخلل في المجال الأمني بالجهة من أجل العمل على تلافيها، وبالتالي توفير السبل الكفيلة بتأمين الحملة الانتخابية الجارية، ومن بعدها العملية الانتخابية المقررة بعد أقل من أسبوع.

وذكر بن جدو بالعمليات الأمنية المنظمة والمتكررة التي تقوم بها تباعا قوات الأمن من شرطة ودرك، والتي كشفت عن العديد من المخططات الإرهابية، ومكنت من إحباطها كالتفجيرات والاغتيالات واستهداف المقرات الأمنية والمنشآت.

وتتنافس في هذه الانتخابات التشريعية، التي من المقرر أن ينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي مطلع 2011، مجموع 1327 قائمة حزبية ومستقلة وائتلافية (1230 داخل تونس و97 في الخارج)، موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 داخل تونس و6 في الخارج )، لشغل مقاعد البرلمان المكون من 217 مقعدا.

ويبلغ عدد التونسيين المسجلة أسماؤهم في قوائم الاقتراع للانتخابات التشريعية والرئاسية خمسة ملايين و236 ألفا و244 شخصا، بينهم 311 ألفا و34 شخصا يقيمون في دول أجنبية بحسب إحصائيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وقد انتدبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حوالي ستة آلاف شاب لإدارة مكاتب الاقتراع يوم 26 أكتوبر ، سيتوزعون على 4 آلاف و535 مكتبا داخل البلاد و468 خارجها، وسيكون هناك 10 آلاف و567 مركز اقتراع داخل البلاد و549 خارجها.