هل ينصت بنكيران إلى صوت المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؟

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برفع سن التقاعد إلى 63 سنة على أساس ستة أشهر في السنة خلال السنوات الست القادمة وتتيح هذه الامكانية للراغبين في اختيار الاحالة على التقاعد في سن 65 سنة ، مع مواكبة هذا الإجراء بإدراج درجة إضافية في شبكة الوظيفة العمومية.

وأكد بلاغ للمجلس على صياغة قانون إطار قبل يونيو 2015 يتضمن المبادئ الموجهة والمخطط المستهدف لإصلاح شامل لأنظمة التقاعد وتحديد جدولة دقيقة وملزمة بالنسبة لمختلف الأطراف، مع استثمار تجربة اللجان الوطنية والتقنية.

وكشفت مذكرة حول تقدم أشغال اللجنة التقنية بعث بها الى رئيس الحكومة عن معطيات هامة تخص الصندوق المغربي للتقاعد، مؤكدا أن هذا الصندوق يقوم سنويا بإعداد حصيلة إكتوارية مصادق عليها لنظام المعاشات المدنية تقدم إلى مجلسه الإداري، وفي إطار أشغال اللجنتين الوطنية والتقنية تم اعداد دراسة اكتوارية مفصلة من طرف مكتب خبرة مستقل مكنت من تشخيص متوافق بشأنه لوضعية هذا النظام.

ويمكن تلخيص وضعية نظام المعاشات المدنية في مؤشرات منها أن مقابل استقرار لعدد المساهمين في المعاشات المدنية في حدود 658 ألف سيرتفع عدد المتقاعدين بوتيرة متسارعة من 211 ألف حاليا إلى ما يناهز 307 في حدود سنة 2020 ليصل 422 ألف في أفق سنة 2063 مما يمثل ضعفي العدد الحالي وسينتقل عدد الأرامل من 73 ألف سنة 2013 إلى 184 ألف سنة 2063 وهو ما يمثل زيادة بمقدار 170% على مدى فترة الإسقاطات.

وأشارت المذكرة أن العامل الديموغرافي لنظام المعاشات المدنية سيتدهور بشكل حاد لينتقل من ما يزيد عن 3 مساهمين لكل متقاعد واحد في سنة 2013 إلى أقل من 1.6 في أفق 2063.

وأكد أن وعاء المساهمات لنظام المعاشات المدنية (الكتلة الأجرية للموظفين الخاضعة للاقتطاع) سيتطور بشكل ملموس ليضاعف ثلاث مرات على مدى فترة الاسقاطات بمتوسط زيادة سنوية تبلغ 4.2% منتقلا من 70 إلى 213 مليار درهم.

وستعرف قيمة المساهمات المحصلة ارتفاعا بنفس المستوى إذ ستنتقل من 15.64 مليار درهم سنة 2013 إلى 42.68 مليار درهم في أفق سنة 2063، لكن هذا الارتفاع يبقى محدودا مقارنة بحجم المعاشات التي سيكون النظام مدعوا لصرفها والتي ستقفز من 14.75 إلى 106.64 مليار درهم خلال نفس الفترة أي بزيادة تفوق 7 مرات.
وبفضل توفر نظام المعاشات المدنية على احتياطي بلغ متم سنة 2013 ما يناهز 81 مليار درهم سيتمكن هذا النظام من الاستمرار في تحقيق مردودات مالية تصل ذروتها متم السنة الجارية بحوالي 3.5 مليارات درهم، تاريخ تسجيله لأول عجز مالي قبل أن تباشر منحي تنازليا جراء دخول النظام في مرحلة تمويل هذا العجز عبر اقتطاعات مباشرة من احتياطاته المالية التي ستنفذ جراء ذلك في أفق سنة 2022.

ويتمحور هذا الإصلاح حول الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 62 سنة ابتداء من تاريخ الإصلاح وتمديده تدريجيا ب 6 أشهر كل سنة ابتداء من 2016 بهدف بلوغ 65 سنة في 2021 مع إمكانية الاستفادة قبل سن الإحالة على التقاعد من معاش كامل بعد 41 سنة من الانخراط في النظام دون تطبيق معاملة الخصم، والرفع من مساهمة الدولة والمنخرطين كل منهما بنقطتين في 2015 ونقطتين في 2016، اعتماد الأجر المتوسط لثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات ومراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2,5% إلى 2% فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من تاريخ الإصلاح، مع الحفاظ على نسبة 2,5% بالنسبة لجميع الحقوق المكتسبة حتى تاريخ الإصلاح.