منتدى مراكش... حقوقيون يدعون إلى النهوض بأوضاع المسنين ومراجعة التشريعات المرتبطة بهذه الفئة

أكد حقوقيون وخبراء وطنيون وأجانب، اليوم السبت بمراكش، على ضرورة مراجعة التشريعات والسياسات العمومية والبرامج التي تعنى بفئة المسنين في مختلف أنحاء العالم، لافتين إلى أن نظم الحماية الاجتماعية الحالية لم تعد تواكب بالشكل اللازم لاحتياجات ومطالب هذه الفئة.

وأوضحوا، خلال ندوة موضوعاتية حول "حماية حقوق الأشخاص المسنين والنهوض بها"، نظمت في إطار الدورة الثانية للمنتدى العالمي حول حقوق الإنسان، أن تحول البنية السكانية والاجتماعية والثقافية التي تميز مجتمعات اليوم، أثر بشكل كبير على الوضعية الصحية والنفسية والاعتبارية للمسنين.

واعتبروا أنه بات من الضروري دعم الهيئات والمؤسسات التي تعنى بحقوق المسنين وإرساء بنيات حقوقية تقوم على مقاربات بعيدة المدى تعزز دور الدول في حماية المسنين، فضلا عن تضمين وضعيتهم في مختلف التقارير الحكومية والحقوقية والجمعوية التي تصدر دوريا.

وعلى المستوى الوطني، أكد مدير التعاون الوطني عبد المنعم المدني أن المغرب يولي اهتماما خاصا للبرامج الاجتماعية الكفيلة بولوج أفضل للخدمات الأساسية لفئة المسنين، خاصة في شقها المتعلق بالاستقبال والإيواء والتغذية والخدمات الطبية والعلاجية والمواكبة الاجتماعية والتنشيط الثقافي والاجتماعي.

وأضاف أن المغرب يتوفر على نحو 61 مؤسسة للرعاية الاجتماعية تديرها مؤسسات خيرية يقيم بها ما يزيد عن 52 ألف مسن، 53 في المائة منهم نساء، علاوة على مؤسسات أخرى تشرف عليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومؤسسة محمد الخامس للتضامن ومتطوعون.

وأشار إلى أنه يجري حاليا التحضير لإحداث مرصد وطني للأشخاص المسنين وتعزيز الموارد البشرية العاملة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لفائدة الأشخاص المسنين، فضلا عن توجيه جهود مختلف الشركاء نحو المناطق التي تعاني من نقص البنيات التي تستهدف فئة المسنين.