قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن الحملة الوطنية الأولى لحماية الأشخاص المسنين التي نظمت السنة الماضية، تحت شعار "الناس لكبار، كنز في كل دار" لم تأخذ حقها بالشكل الذي كانت تتوقع وزارتها. وأبرزت الحقاوي، خلال إعطاء الانطلاقة للنسخة الثانية للحملة الوطنية لحماية الأشخاص المسنين من 1 حتى 10 أكتوبر، أمس الأربعاء بالرباط، أن الحملة الأولى مكنت من معالجة 1162 حالة، تشكل نسبة النساء 23.67 في المائة من مجموعها، وإيواء 618 حالة، 22.82 في المائة منها من النساء، فضلا عن إدماج 53 حالة بأسرها، وتعبئة الجمعيات المشرفة على تسيير وتدبير مراكز المسنين في عملية استقبال والتكفل بالفئة المستهدفة وفق مقاربة حقوقية تسترعي مبدأ الجودة والكرامة، والمساهمة في التأهيل المادي لعدد مهم من هذه المراكز ثم تعزيز الوعي لدى جميع مكونات المجتمع بضرورة العناية بالأشخاص المسنين. وأضافت أن الحملة الوطنية الأولى لحماية الأشخاص المسنين السنة الماضية، التي اختير لها كشعار "الناس لكبار، كنز في كل دار"،" استهدفت النهوض بدور الأسرة في التكفل بالأشخاص المسنين، وتحسيس مختلف مكونات المجتمع بضرورة احترام وتقدير الكبار طبقا لهويتنا الحضارية وقيمنا المجتمعية"، موضحة أنه فضلا عن هذه الحملة قامت وزارتها، على صعيد القطب الاجتماعية، انسجاما مع تدابير إستراتيجية القطب الاجتماعي "4 +4" الرامية إلى خلق تعبئة مجتمعية حول حقوق الأشخاص المسنين، والاهتمام بقضاياهم وحاجياتهم، بانطلاق" إصلاح منظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الذي يستشرف مؤسسات اجتماعية مواطنة تتأسس وفق ضوابط معيارية سليمة وتقدم خدمات تحترم الكرامة الإنسانية، حيث تمت هذه السنة، بناء على التشخيص الذي أنجزته الوزارة لهذه المؤسسات سنة 2012، بلورة برنامج خاص لتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين". وأوضحت أن البرنامج الخاص بتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين يهدف إلى النهوض بحقوق الأشخاص المسنين بدون سند عائلي، وتعزيز كرامة الشخص المسن داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ثم إدماج مؤسسات الرعاية الاجتماعية في محيطها الخارجي، مذكرة بعملية "رعاية المسنين بدون مأوى" التي أطلقتها وزارتها خلال شتاء 2014 تحت شعار "رعاية المسنين بدون مأوى.. مسؤوليتنا كاملين". وأعلنت أن وزارتها وتعكف حاليا على إعداد العملية الثانية "رعاية المسنين بدون مأوى.. شتاء 2015" التي ستنطلق دجنبر المقبل، مشيرة إلى الأوراش التي أطلقتها الحكومة من أجل دعم الحقوق الاجتماعية وتعزيز آليات التماسك الاجتماعي لفائدة السكان الذين يعانون الهشاشة. وأضافت أن المغرب يعرف تحولا ديمغرافيا مضطردا نحو شيخوخة السكان، خصوصا مع تراجع معدلات الخصوبة وارتفاع أمد الحياة، إذ يشكل الأشخاص المسنون، حسب آخر بحث وطني للسكان، حوالي 3 ملايين بنسبة 8.5 في المائة من مجموع السكان، التي يتوقع أن تصل 11.1 في المائة في أفق 2020 و20 في المائة في أفق 2040. ووقعت الحقاوي، خلال لقاء إعطاء انطلاقة للنسخة الثانية للحملة الوطنية لحماية الأشخاص المعاقين، على اتفاقيات شراكة مع مجموعة من الجمعيات العاملة في هذا المجال التي قدمت مشاريعها في إطار طلب مشاريع الذي أطلقته الوزارة هذه السنة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إنجاز مشاريع مشتركة تتوخى تحسين جودة الخدمات الموجهة للأشخاص المسنين، وتأهيل المراكز الاجتماعية، وكذا النهوض بثقافة التضامن بين الأجيال. ويبلغ عدد هذه المشاريع 15 بمبلغ يصل إلى مليون و227 ألف درهم. وتتمحور لقاء انطلاقة النسخة الثانية حول حماية الأشخاص المسنين، حول ثلاث ورشات تهم إمكانية إحداث المرصد الوطني للأشخاص المسنين، ومشروع خطة تكوين الموارد البشرية العاملة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية المستقبلة للأشخاص المسنين، ثم تحسين التكفل والتعبئة المجتمعية حول حقوق وكرامة الأشخاص المسنين. وتهدف الحملة الثانية لحماية الأشخاص المسنين إلى مأسسة الحملات التحسيسية لتصبح أداة لإثارة الاهتمام لأوضاع المسنين، وتعبئة الشركاء للمساهمة في حماية حقوق المسنين، ثم تجويد التكفل والمواكبة من خلال النهوض بدور مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتشجيع على إحداث سلسلة خدمات تنسجم وحاجيات المسنين، وإعادة الاعتبار لأدوار الأسرة في رعاية الأشخاص المسنين وحماية حقوقهم، والتحسيس بضرورة احترام الأشخاص المسنين وتقديرهم، تماشيا مع قيم ديننا وحضارتنا وثقافتنا، والنهوض بثقافة التضامن بين الأجيال من خلال تقوية الروابط الاجتماعية وخلق تماسك أفضل للمجتمع.
