بن فليس يرفض اتهامات النظام الجزائري للمعارضة ب "تسهيل التدخل الأجنبي"

عبر الوزير الأول الجزائري الأسبق علي بن فليس عن رفضه للاتهامات التي يوجهها النظام للمعارضة بكونها "تسهل التدخل الأجنبي" في الشؤون الداخلية للجزائر.

وقال بن فليس الذي حل ثانيا في رئاسيات 17 أبريل الماضي ، في بيان "إن النظام السياسي القائم في بلادنا يعيش حالة اضطراب وارتباك أكيدة، تقوده إلى التمادي في تنكر الواقع وفي الهروب إلى الأمام.، (...) وأصبحت المعارضة متهمة بكل الويلات التي ابتلي بها البلد، إما بتوجيه البلاد نحو المغامرة، أو تهديد الاستقرار، أو بتسهيل التدخل الأجنبي في شأننا الوطني".

وجاء في البيان الذي يعد موقعه أحد أبرز وجوه المعارضة في البلاد حاليا، "إننا ننبذ بكل قوة كل هذه الاتهامات اللاغية والباطلة والتي لا طائل فيها، فهي محاولات من ابتكار وصنع نظام سياسي قد بلغ مداه وأدت به هشاشة وضعه الراهن إلى الاعتقاد بأن خلاصه وديمومته يكمنان في تحميل الآخرين مسؤولية فشله واخفاقاته". وكان وفد سياسي عن الاتحاد الأوربي قد زار ، مؤخرا ، الجزائر والتقى بعدد من التشكيلات الحزبية والفاعلين السياسيين. إلا أن هذه الزيارة فتحت النار على المعارضة من طرف أحزاب الموالاة التي اتهمتها ب"الاستنجاد بالخارج" في مسعى يهدد استقرار وأمن البلاد.

وحسب بن فليس، فإن "المخاطر المحدقة بالبلد ليست في المبادرات المشروعة للمعارضة الوطنية التي تضطلع بواجبها الوطني، والمرد الأكيد لهذه المخاطر هو شغور السلطة و تعطل المؤسسات و افتقادها للشرعية و التمثيلية"، معتبرا أن النظام هو من يبحث "عن الاعتناء الأجنبي بالشأن الجزائري"، و"يلهث وراءه لما يرى فيه نفعا له و تلاطفا معه ولا يندد به أو يستاء منه إلا في حالات الإشارة إلى تناقضاته و الهروب من التزاماته".

ويرى البيان أن "مزاعم النظام السياسي القائم بأنه الحامي الوحيد والضامن الأوحد للاستقرار لا تهدف سوى إلى إحلال شرعية أمنية محل الشرعية الشعبية المفقودة"، مضيفا أن "شعبنا هو الحكم على تصرفات كل منا".

وكانت أحزاب المعارضة قد دعت ، مطلع الشهر الجاري ، الجيش إلى "البقاء بعيدا عن أية تجاذبات سياسية"، بعد تصريحات سياسية صدرت عن قائد أركانه أكد فيها أن الجيش لن يتسامح مع إثارة الفوضى في البلاد من قبل أطراف شككت في نزاهة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 17 أبريل الماضي، والتي مهدت الطريق للرئيس عبد العزيز بالبقاء في الحكم لولاية رابعة.

وفهمت الأحزاب المعارضة التي تطالب بانتخابات رئاسية مسبقة بسبب الوضع الصحي لرئيس الجمهورية، أن تصريحات الجنرال قايد صالح موجهة إليها وبمثابة رسالة سياسية باتجاهها.

وقد عبرت المعارضة الملتئمة في إطار (تنسيقة الحريات والانتقال الديمقراطي) غداة هذه التصريحات عن رفضها "استعمال المؤسسة العسكرية كغطاء لفشل السلطة في تسيير الشأن العام السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني، وقمع الحريات الفردية والجماعية، وتعطيل عملية الانتقال الديمقراطي"Ü مؤكدة في بيان لها أن "الجيش مؤسسة دستورية مهمتها حماية السيادة الوطنية، ووحدة البلاد والسلامة الترابية، ( ) وليس إدخالها في تجاذبات سياسية بين الجزائريين".