مجلس المستشارين يصوت بالإجماع على العديد من مشاريع ومقترحات القوانين

صوت مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء في جلسة عامة ، بالإجماع على العديد من مشاريع ومقترحات القوانين المحالة عليه من قبل مجلس النواب.

وهكذا، صوت المجلس بإجماع الحاضرين على مشروع قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون رقم 11.12 يتعلق بالوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، ومشروع قانون رقم 112.13 يتعلق برهن الصفقات العمومية، ومشروع قانون رقم 18.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، ومشروع قانون رقم 114.13 يتعلق بنظام المقاول الذاتي.

كما صوت المجلس على مشروع قانون رقم 42.14 يوافق بموجبه على اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة ببروكسيل في 18 فبراير 2014 بين المغرب وبلجيكا، ومشروع قانون رقم 21.14 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بمراكش في 27 دجنبر 2013 بين الحكومتين المغربية والقطرية بشأن تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، ومشروع قانون رقم 35.14 يوافق بموجبه على اتفاقية النقل الجوي الموقعة بالرباط في 11 مارس 2014 بين حكومتي المغرب وقطر ومشروع قانون رقم 23.14 يوافق بموجبه على اتفاقية تنظيم نقل البضائع عبر الطرق البرية بين الدول العربية? المعتمدة بالقاهرة في شتنبر 2012.

وتهم هذه السلسلة من القوانين التي صوت عليها المجلس أيضا مشروع قانون رقم 43.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بباماكو في 20 فبراير 2014 بين المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي بشأن تشجيع و حماية الاستثمارات، ومشروع قانون رقم 84.14 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بشأن التعاون العسكري الموقعة بالرباط في 2 ماي 2006 بين الحكومتين المغربية والاماراتية ، ومشروع قانون رقم 68.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع ببروكسيل في فاتح أبريل 2014 بين الحكومة المغربية ومجلس أوروبا بخصوص مكتب مجلس أوربا بالمغرب ووضعيته القانونية، ومشروع قانون رقم 34.14 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بباماكو في 20 فبراير 2014 بين المغرب ومالي لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

وبعد ان صوت مجلس المستشارين بالإجماع على إرجاع مقترح قانون يتعلق بتعديل المادة 16 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة إلى اللجنة المختصة ، وافق بالاجماع على مقترح قانون يرمي إلى تصحيح وتغيير وتتميم الفصل 2-1 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود كما أضافه القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية المنفذ بالظهير الشريف رقم 129-07-1 الصادر في 19 نونبر 2007، فضلا عن مقترح قانون بتعديل المادة 6 من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.151 المؤرخ في 17 غشت 2011.