اختار المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية اسم "نداء من أجل العدالة الاجتماعية" كشعار للعملية التي يعتزم القيام بها من خلال رفع دعوى قضائية لدى الهيئات القضائية الدولية ضد فرنسا، وذلك لكونها "مسؤولة عن انتهاكات جسيمة خلال فترة استعمارها للمغرب".. ويعتزم المرصد رفع دعوى قضائية دولية ضد فرنسا، ومطالبة باريس باعتذار "علني وفوري للمغرب، وكل دول الشعوب الإفريقية عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها"، وأن يكون هذا الاعتذار مصحوبا بتعويض وجبر ضرر ضحايا الاستعمار الفرنسي وعائلاتهم.
وقال ذات المرصد، في بلاغ له، ان الانتهاكات التي قام بها الاستعمار الفرنسي في حق المغاربة تعتبر "أكبر عملية نصب واحتيال تاريخي"، حيث تميزت بأشكال من "الهمجية، والتنكيل، والتقتيل، وانتزاع الممتلكات، والاستغلال المادي والمعنوي".
واعتمد المرصد لتقديم هذه الدعوى، وسائل توثق بالصوت والصورة على ممارسات الاستعمار الفرنسي في حق المغاربة ، عندما كان جنود الجيش الفرنسي يتباهون "بقطع رؤوس المغاربة وتعليقها على أبواب المدن والقرى"، واتهم فرنسا بزرع بذور النزاعات السياسية والحدودية والعرقية.
وانتقدت المرصد عدم خضوع فرنسا للمحاسبة عن "كل ما أجرمت في حق المغاربة"، حيث أن "طي صفحة الماضي لا يكون دون رد الاعتبار للضحايا"، محملا فرنسا مسؤولية "ما تعانيه الدول الإفريقية من شقاق وقلاقل اجتماعية".
واعتبر المرصد أن المغرب ليس وحده المعني بانتهاكات الاستعمار الفرنسي، بل هناك العديد من الدول الإفريقية التي عانت من نفس ممارسات الاستعمار الفرنسي، ودعا في هذا الاطار إلى تأسيس "المبادرة الإفريقية لرد الاعتبار للقارة الإفريقية ومناهضة الهيمنة الفرنسية".
وأعلن المرصد المغربي عن سعيه لتأسيس المركز الأفريقي لحفظ الذاكرة، ويشتمل على مركز للاستماع ومركز للتوثيق، مبديا نيته مقاضاة فرنسا بسبب ما قامت به خلال فترة استعمارها للمغرب، في الوقت الذي تعرف فيه العلاقات الثنائية تدهورا كبيرا دام لأكثر من سنة.