الجزائر و"البوليساريو" حولا المساعدات الإنسانية إلى مقاولة عابرة

أكد عبد الفتاح الفاتحي، خبير متخصص في قضايا الصحراء والشؤون المغاربية، أن الجزائر و"البوليساريو" حولا المساعدات الإنسانية إلى مقاولة تجارية عابرة للحدود يصل ريعها إلى مسؤولي مليشيات "البوليساريو" وجنرالات الجيش الجزائري.

وأوضح السيد الفاتحي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مسؤوليات الجزائر و"البوليساريو" ثابتة ب"الدليل القاطع والبرهان الساطع" وبشهادة الاتحاد الأوروبي التي تثبت تورطهما في عمليات اختلاس ممنهجة للمساعدات الإنسانية.

وشدد الخبير المتخصص في قضايا الصحراء والشؤون المغاربية أنه على العدالة الدولية أن تقوم بإجراءات لمحاكمة المتورطين في المتاجرة بمآسي المحتجزين في مخيمات تندوف، داعيا إلى التسريع بتنفيذ التوصية الأممية المتعلقة بإحصاء سكان مخيمات تندوف التي ظل "البوليساريو" والجزائر يمنعان القيام بها.

وأضاف أن سعي الجزائر و"البوليساريو" لإطالة أمد نزاع الصحراء مرده إلى الحرص على استمرار أسباب الاستفادة من عائدات اختلاس المساعدات الإنسانية والتي تفوق عدد ساكنة المخيمات بالنظر لما تعرض له من نزيف الهروب نحو موريتانيا للإقامة هناك أو العودة إلى أرض الوطن.


وأشار الخبير المغربي إلى أن صدور تقرير عن جهة معروفة (المكتب الأوروبي لمكافحة الغش) يزيد من التأكيد على أن رأس قيادة الجبهة لا يعدو أن يكون زعيم عصابة منظمة ظلت تحترف سرقة المساعدات الغذائية بشهادة الاتحاد الأوروبي.

وشدد على أن "الجزائر شاركت، مع سبق الإصرار والترصد، قبل سنوات وإلى حدود اليوم، في تحويل شحنات من المساعدات الإنسانية الخاصة بالمحتجزين إلى جيوب مسؤوليها وجيوب الموالين لها من (البوليساريو)".

وأكد الفاتحي أن الشباب الصحراوي، والذي انبثقت عنه مجموعات شبابية مطالبة بالتغيير، لا يمكنه أن يبقى صامتا حيال المتاجرة في مستقبلهم، وأن هذا التقرير سيزيد من حالة رفضهم للانتظارية القاتلة.

وأبرز، بهذا الخصوص، أن المتاجرة في المساعدات الإنسانية يقلص من حجمها ونوعيتها ويعرض حياة المحتجزين للخطر بسبب سوء التغذية ونقصها، مشددا على أنه من الطبيعي أن تتزايد لدى الشباب الصحراوي قناعة بضرورة مساءلة الطغمة الفاسدة من قيادة جبهة "البوليساريو" الانفصالية.

وخلص السيد الفاتحي إلى أنه على المغرب أيضا أن يسائل الاتحاد الأوروبي عن الإجراءات الردعية التي يجب القيام بها ضد الجزائر و"البوليساريو" للحد من تحويل مسار المساعدات الإنسانية الممنوحة لسكان مخيمات اللاجئين الصحراويين بمنطقة تندوف على التراب الجزائري، متسائلا، في نفس الوقت، عن طبيعة الضمانات الجديدة التي في إطارها يتم استئناف تقديم المساعدات الغذائية لمخيمات تندوف.