عمالة الخميسات تتدارس مشكل "حي السعادة 2 "ببلدية سيدي علال البحراوي

سينعقد في غضون الأسبوع المقبل، بمقر عمالة إقليم الخميسات، اجتماع يترأسه عامل الإقليم أو من ينوب عنه، لتدارس مشكل حي "السعادة 2"،الكائن في أطراف بلدية سيدي علال البحراوي ، الذي أحدث في بداية التسعينات، فوق أراض تابعة للجماعة السلالية" آيت اعمر أوناصر"دون أن يحترم المجلس القروي والسلطة المحلية آنذاك، ما نص عليه ظهير 1919 و ما جاء في قانون 19 مارس 1951 و الدورية 333 ،الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي تنظم طريقة اقتناء أراضي الجماعات السلالية من طرف الجماعات المحلية ،لإقامة مشاريع اجتماعية او اقتصادية



وكان اجتماع سابق، انعقد في السادس عشر من الشهر الجاري ،بمقر العمالة، على إثر قيام عدد من حملة قرارات الإستفادة من البقع الأرضية ،بتجزئة "حي السعادة2 "،والذين انتظموا في إطار جمعية تعنى بالدفاع عنهم لدى الجهات المعنية، بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية، بالرباط، للفت انتباه المسؤولين بها إلى معاناتهم ،التي عمرت حوالي عقدين من الزمن، لكن هذا الإجتماع الذي ترأسه عامل الاقليم.


كان ناقصا ،حيث حضره الكاتب العام للعمالة، ممثل الوكالة الحضرية، رئيس بلدية سيدي علال البحراوي ،الكاتب العام للبلدية، ورئيس قسم التعمير والبيئة بها ،علاوة على رئيس جمعية "حي السعادة 2"التي رأت النور قبل سنتين وبعض أعضاء مكتبها المسير ،فيما تخلف عنه ،أحد الأطراف المهمة في هذا الملف ، يتمثل في نواب أراضي الجماعة السلالية "اعمر آيت أوناصر"،الذين تلقوا الدعوة من طرف السلطة المحلية ، لحضور هذا الإجتماع، الذي دعا فيه عامل الإقليم، إلى الإنكباب بجدية على حل هذا المشكل، وعدم الرجوع إلى الوراء، مشددا على أن السلطات الإقليمية، عازمة كل العزم على طي هذا الملف بشكل نهائي ،وهي مستعدة لتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن لوحدها، في حال عجز المجلس البلدي عن الإضطلاع بدوره في هذه القضية.



ويأمل أعضاء جمعية حي "السعادة 2 "،موازاة مع نقل معركتهم من أمام مقر بلدية سيدي علال البحراوي ، إلى الرباط قبالة وزارة الداخلية، بعد أن لمسوا في اجتماع فاتح فبراير الجاري ، الذي انسحبوا منه ، عدم الجدية في التعاطي مع قضيتهم .


في أن يقوم المجلس البلدي لسيدي علال البحراوي، الذي شهد توسعا عمرانيا ملحوظا في السنوات الأخيرة ، بعدما تحول إلى بلدية ،بتجهيز حيهم، لاسيما وأنه يتوفر على عقد بيع، تم بموجبه تفويت أرض الحي المذكور، والممتدة على مساحة 16 هكتارا، إلى جماعة سيدي علال البحراوي.


بالإضافة إلى ترخيص مجلس الوصاية للمجلس، بالقيام بإجراءات التسجيل والتحفيظ ، وهما العمليتان اللتان ظلتا معلقتين إلى حد الساعة ،حيث لا زالت الأرض المذكورة ، في اسم الجماعة السلالية" آيت اعمر أوناصر".