سكان بسيدي علال البحرواي يطالبون بالترخيص لهم بالبناء

يعاني بعض ساكنة سيدي علال البحراوي من عدم الترخيص لهم بالبناء من طرف المجلس البلدي فوق الأراضي التي استفادوا منها أو اشتروها منذ سنوات، ويستنكرون تماطل المجالس المنتخبة في إعطاء الترخيصات، وفق ما أكدته مصادر ل"التجديد"، و تم إبرام عقد البيع بين الجماعة الأصلية آيت اعمر أوناصر (إقليم الخميسات) الممثلة من طرف وزير الداخلية بصفته الوصي على الأراضي الجماعية وبين الجماعة القروية سيدي علال البحراوي آنذاك، الممثلة من طرف رئيس مجلسها، حسب عقد البيع الذي حصلت "التجديد" على نسخة منه، وتستغرب الساكنة من عدم تحفيظ وتسجيل القطعة الأرضية من طرف الجماعة، مما يحول دون الاستفادة من الترخيصات اللازمة للبناء، وتطرح سؤالا حول ما يمنع الجماعة منذ سنة 2002 من القيام بإجراءات تحفيظ وتسجيل القطة الأرضية. وحصلت "التجديد" على وصل الأداء، يوضح أن المجلس القروي لسيدي علال البحراوي (اليوم أصبح بلدية) قام بتسديد المبلغ المترتب عن اقتناء القطعة الأرضية والذي بلغ 4 مليون درهم إلى مصلحة وزارة الداخلية المعنية.
وفي اتصال ل"التجديد" مع باشا سيدي علال البحراوي، أكد أنه بالفعل يوجد مشكل ترتب عن عدم تحفيظ القطعة الأرضية التي اشترتها الجماعة من الجماعة الأصلية، وأشار أن السبب يعود إلى مشاكل تواجه عملية التحفيظ، موضحا أن بعض سكان الجماعة الأصلية يطعنون في نائبهم الذي فوض لبيع الأرض للجماعة، وأيضا حصول أكثر من شخص على قرار الاستفادة من بقعة أرضية واحدة، وأكد المتحدث أنه خلال الأسبوع الجاري سيتم توقيع اتفاقية بين سكان الجماعة الأصلية وجماعة سيدي علال البحراوي تلزم بتجهيز تجزئة خاصة بهم وبالتالي تجاوز المشكل.