فاكس إلى وزير الداخلية

«نتشرف نحن أعضاء جمعية السعادةII بسيدي علال البحراوي، اقليم الخميسات، بعرض هذا التظلم على انظاركم ، ذلك أننا مستفيدون وذوو حقوق بتجزئة السعادة II بسيدي علال البحراوي، التي تمت تهيئتها منذ عشرين سنة خلت 1992، دون ان يتحقق تجهيز هذا الحي لاسباب مجهولة.
لقد قمنا بتسجيل شكايات في الموضوع لدى كل السلطات المختصة (المجلس البلدي، باشوية سيدي علال البحراوي، عمالة الخميسات). وفي شهر مارس من السنة الجارية قمنا بوقفة احتجاجية أمام ملحقة وزارة الداخلية بحي الرياض بالرباط، فاستقبلنا خلالها بحفاوة من قبل موظفي الوزارة، الا اننا لم نوجه بشكل سليم الى القسم المختص، بل الى مديرية الشؤون القروية التي أعرب مسؤول فيها عن عدم اختصاصه في الموضوع، لكنه افادنا بأن الارض موضوع قرار تجهيز المسماة السعادة KII حيث نملك حقوقا وقرارات استفادة، قد تم شراؤها من طرف مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، ونفذت فيها جميع المساطر الادارية، كما لا تشوبها اية مشكلة، وبينما نحن نتحدث مع ذات المسؤول تم الاتصال بنائب رئيس جمعيتنا على الهاتف من قبل رئيس الجهة، طالبا منه الاعراض عن الاحتجاج لدى الوزارة والالتحاق به على وجه الاستعجال لدى مكتب الكاتب العام لعمالة الخميسات لأنه بصدد مناقشة الملف مع الكاتب العام، عندها قيل لنا إنه من المستحسن الاستجابة لهذه الدعوة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وبالفعل، انتقلنا الى عين المكان، وتم استقبالنا من قبل الكاتب العام الذي بعد ان عاتبنا على عدم الالتجاء اليه اولا، وعدنا بأن «الرمانة غادي تفركغ» لأن اغلبية المجلس البلدي تحولت من اليمين الى المعارضة برئاسة رئيس الجهة الحاضر معنا، والذي وعد بدوره ان المشكلة سائرة الى الحل».
«غير اننا، تضيف الرسالة، وفي اول اجتماع في مقر المجلس البلدي بسيدي علال البحراوي، والذي حضره الرئيس و رئيس الجهة والباشا والمهندس، فوجئنا بوجود مجموعة من نواب ما يسمى بالجماعة السلالية التي قال الرئيس انها مبخوسة في حقها الارض موضوع التجهيز المعلق وانها ايضا ضحية (ولا ندري من الجاني؟) ولاتزال لها حقوق في ارض الحي المذكور، وهذا كله عكس ما قيل لنا في مديرية الشؤون القروية . واثناء هذا الاجتماع صاح احدهم مهددا كل من حاول مد الحي بالتجهيزات الاساسية أمام مرأى ومسمع كل المسؤولين الذين فضلوا الصمت!
إننا نلتمس من معاليكم، التدخل لإنصافنا ورفع الحيف الذي طالنا طوال هذه الفترة».