المكتب المركزي للتحقيقات القضائية الجديد تجسيد للتأهيل المتواصل للحكامة الأمنية

أكد أستاذ القانون، مصطفى السحيمي، أن المكتب المركزي للتحقيقات القضائية الذي تم تدشين مقراته، اليوم الجمعة بسلا، يشكل تجسيدا للتأهيل المتواصل للحكامة الأمنية، الرامي إلى مواجهة تحديات التطرف وارتباطاتها بالإرهاب.

وقال السحيمي إن "مطلب الفعالية في مكافحة بعض أصناف الجرائم، مع التوفر على وسائل ملائمة وبنيات عملية مناسبة، يتحقق بالتالي في إطار دولة الحق والقانون".

وأضاف "إنها بنية جديدة تأتي لتنضاف إلى الترسانة الأمنية القائمة من أجل مزيد من تعزيز الفعالية" موضحا أن "ما كان ينقص إلى حدود اليوم هو خلق نوع من المركزية على مستوى جهاز مختص".

وحسب السحيمي، فإن هذه البنية الجديدة تمتاز بثلاث خصائص أساسية يتمثل أولها في أن جهاز الدولة الذي يتعين أن يواكب أداؤه لمهامه السيادية، بما فيها أمن المملكة وطمأنينة المواطنين، الطرق الجديدة لمكافحة بعض الأصناف الخاصة للجرائم من قبيل السرقة، وتهريب المخدرات والأسلحة والمتفجرات، والإرهاب، والمس بأمن الدولة".

وتتمثل الخاصية الثانية، حسب الأستاذ الجامعي، في توظيفه ل "إمكانيات كبيرة، وموارد بشرية كفؤة ومتخصصة، وتجهيز لوجيستي ومعلوماتي من الجيل الجديد ويواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، والاستفادة من خبرة متخصصة تمت مراكمتها لما يفوق 10 سنوات".

أما الخاصية الثالثة للمكتب الجديد، والتي لا تقل أهمية عن سابقتيها، فتتمثل في كونه "تابعا للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبالتالي فهو يعمل تحت إشراف النيابة العامة" برأي السيد السحيمي.

وأشار السحيمي إلى التقدم الذي تم إحرازه سنة 2011 من خلال منح صفة الشرطة القضائية لمسؤولي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وأشرف على تدشين مقرات المكتب المركزي للتحقيقات القضائية وفد رسمي يقوده وزيرا الداخلية السيد محمد حصاد، والعدل والحريات السيد مصطفى الرميد.

ويأتي إحداث هذا المكتب تنفيذا للتعليمات الملكية السامية في إطار تعزيز الحكامة الأمنية الجيدة، طبقا للمقتضيات الجديدة للدستور التي تكرس مبادئ الديمقراطية ودولة القانون.

وسيقوم المكتب التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تحت إشراف النيابة العامة، بمهمة معالجة الجرائم والجنح المنصوص عليها في الفصل 108 من مدونة المسطرة الجنائية، وخاصة السرقة، وتهريب المخدرات والأسلحة والمتفجرات، والإرهاب، والمس بأمن الدولة، وتزوير العملة.