قضية "صحيفة الناس" تعيد إلى الواجهة اتهامات العسلي لمصطفى الفن وهشام مبشور بالاختلاس والسرقة الموصوفة

نظم صحفيو ومستخدمو اليومية المتوقفة عن الصدور "صحيفة الناس" يوم أمس الأربعاء 25 مارس الجاري، وقفة احتجاجية بمقر الجريدة رفعوا خلالها لافتة كتب عليها: " صحفيو ومستخدمو صحيفة الناس يطالبون بتسوية أجورهم والحسم في مصير الجريدة". وهتفوا بشعارات التنديد والاستنكار والتضامن.

وكان بلاغ صادر باسم الصحفيين والعاملين باليومية المذكورة قد تم توجيهه إلى الرأي العام، جاء فيه: "فوجئنا، نحن صحافيو ومستخدمو "صحيفة الناس"، يومه الاثنين 23 مارس (موعد استئناف صدور الجريدة)، بغياب المسؤولين، وتراجعهم عن قرار إصدار الجريدة" (..) "هكذا، وبعد وضع شاذ دام أزيد من ثلاثة أشهر، وتسبب في مشاكل اجتماعية ونفسية لعدد من الصحافيين والعاملين، نتيجة عدم صرف الأجور في موعدها المحدد وعدم تحديد مصير واضح لمستقبل الجريدة، علما أن مجموع الصحافيين والعاملين كانوا حريصين على الالتزام بأوقات العمل المحددة من طرف الإدارة طيلة هذه المدة".

كما قرر الصحافيون والعاملون بذات اليومية اتخاذ مجموعة من الأشكال الاحتجاجية في الأيام المقبلة، منها القيام باعتصام لمدة 24 ساعة قابلة للتمديد داخل مقر الجريدة مع عقد ندوة صحافية لتنوير الرأي العام بوضعية المؤسسة.

وكانت "صحيفة الناس" قد ظهرت في شهر أكتوبر من سنة 2013 كيومية تصدر من الدار البيضاء، تحت رئاسة تحرير السيد مصطفى الفن، الذي تولى في نفس الوقت مسؤولية النشر، ومهمة الآمر بالصرف في "وفابريس" الشركة الناشرة لليومية، فيما شغل صديقه الحميم السيد هشام مبشور مهمة الإدارة المالية. وللإشارة فإن كلا من مصطفى الفن وهشام مبشور كانا من ضمن فريق العاملين بيومية "المساء"، قبل أن يتم طردهما والاستغناء عن خدماتهما من قبل السيد محمد العسلي مالك "اليومية الأوسع انتشارا في المغرب".

وراجت حينها أخبار وإشاعات تقول أن سبب الطرد له صلة باختلاسات وسرقات وتلاعب في مالية "المساء".

وبعد مرور أزيد من سنة على ظهور "صحيفة الناس" وعدم تمكنها من تحقيق انتشار لائق عبر المبيعات، بدأت تطفو على السطح بعض المشاكل، ومنها اكتشاف ممولي اليومية وبعض محرريها، أن الجريدة تنحو منحى غير حيادي في بعض القضايا والمواقف، عن قصد وإصرار، وأن السيد مصطفى الفن يستغل مهمته في الجريدة لتصريف مشاكله مع مشغله السابق السيد محمد العسلي وحتى خلافاته الخاصة مع بعض قياديي حزب العدالة والتنمية، الحزب الذي نشأ وتربى في "أحضان" شبيبته. بل إنه سيتم اكتشاف أن هناك شركة مختصة في التواصل باسم "سمارت جستيون" في ملكية هشام مبشور المدير المالي ليومية "صحيفة الناس" متعاقدة مع حزب الاتحاد الدستوري من أجل العمل على إشعاعه ومتابعة أنشطته وتلميع قيادته وبرلمانييه على صفحات "صحيفة الناس".

وضمن هذا الإطار نشرت اليومية على مدى أسابيع حوارات مطولة مع القيادي الدستوري المحمدي العلوي، في الوقت الذي كانت تمتنع فيه عن نشر المقالات الانتقادية أو بيانات الحقيقة التي ترد عليها من باقي الفرقاء في حزب المرحوم المعطي بوعبيد، من المعارضين الداخليين والمختلفين مع الخط السياسي للأمين العام للحزب السيد محمد أبيض.

كما تحولت الجريدة إلى مجال مفضوح للاسترزاق، من خلال "كراء" صفحاتها لبعض الجهات لخوض معارك دونكيشوطية، بتجاوزات واضحة لا تعير أدنى اعتبار للقيم ولأخلاقيات المهنة، تبدأ من هتك للأعراض إلى التجريح ونشر الأخبار الزائفة. وهو ما استدعى اللجوء إلى القضاء عدة مرات من قبل الأطراف المتضررة.

وبدل المحافظة على المؤسسة الناشئة، ورعاية أوضاعها الهشة، وبدل تحقيق تحسن في تحرير وانتشار الجريدة، ووضعها على سكة المنافسة، سيحقق السيد مصطفى الفن ارتفاعا وتزايدا متواترا في عدد القضايا المسجلة ضد "صحيفة الناس"، وهي القضايا التي خسرها كلها، من بينها قضية رفعها ضد الجريدة الوزير صلاح الدين مزوار وقضيتين لصالح محمد العسلي صاحب "المساء" من بين تسع دعاوى رفعها هذا الأخير ضد مصطفى الفن.

وكان لا بد للمساهمين في الشركة الناشرة لليومية من أن يهرعوا للوقوف على حقيقة ما يجري ويدور داخل سفينة اليومية التي بدأت تنهار وتغرق. وبعد تعيين مؤسسة مختصة لافتحاص مالية الجريدة وتدبيرها رصد تقرير عملية الافتحاص جملة من الاختلالات المالية والإدارية والتجاوزات التنظيمية في عملية التدبير تهم صرف مبالغ مالية ضخمة تفوق كتلة أجور مجموع الصحفيين والمستخدمين لحساب متعاونين وهميين لا وجود لهم، (حوالي عشرة ملايين سنتيم شهريا).

ويؤكد المشرفون على تحرير اليومية أنهم لم يكونوا يتوصلون بأي مواد من أي متعاون من خارج هيأتهم داخل "صحيفة الناس"، ولما طولب السيد مصطفى الفن بلائحة أسماء أولئك المتعاونين رفض الإدلاء بها، مدعيا أن أولئك المتعاونين لا يريدون أن تعرف أسماؤهم. كما تم اكتشاف أن مراسلة من تركيا يتم تحويل أجر شهري باسمها من دون أن تتوصل الجريدة بمراسلاتها. وأن بعض المستخدمين في وظائف بسيطة باليومية بتقاضون أجورا أكبر مما يتقاضاه المحررون والمشرفون الرئيسيون على تحرير وإصدر الجريدة، وأن الاتحاد الدستوري أدى مبلغ 60 مليون مقابل اتفاقية "سمارت جستون" المذكورة أعلاه. يتقاسمها مصطفى الفن مع صديقه هشام مبشور الذي سبق أن رفعه مصطفى الفن إلى مرتبة الأنبياء في رسالته الشهيرة بعد طردهما من "المساء" عندما صرح:" أما زميلي هشام مبشور، مسير "المساء" ومديرها الإداري والمالي فيما بعد، الذي يبقى بالنسبة إلي أطهر من الماء في نظافة الذمة وأنا أعتز بصداقته لأنه واحد من أنبياء هذا الزمن الأغبر."

وكشف تقرير الافتحاص عن أن هناك تضخيما في فواتير التجهيزات، كما تبين أن الدار البيضاء الكبرى لا تتوفر مثلا على حرفيين لإصلاح أنابيب الماء، إذ تلجأ إدارة اليومية إلى رصاص "بلومبي" من خارج المدينة، وأن مقر "صحيفة الناس" وتجهيزاتها المكتبية ومستخدميها رهن إشارة شركة محاسبات في ملكية هشام مبشور ومصطفى الفن.. ناهيك عن تراكم الديون على الجريدة، ومنها فواتير الطباعة بمطابع "الإديال"، والتي تجاوزت المليار سنتيم.

وهنالك تجاوزات واختلالات أخرى تضمنها تقرير عملية الافتحاص سنأتي على نشرها فيما يستقبل من الأيام. وهذا ما دفع أصحاب الجريدة إلى التسريع بالتوقيع على قرار إقالة السيد مصطفى الفن، وتعيين مدير جديد للجريدة، وهو السيد خالد بوبكري، وتعيين رئيس تحرير جديد في شخص الصحفي سعيد لعجل.

وقد حرص الفن على أن يشيع خبر تنحيه واستقالته ليغطي على حقيقة طرده وعزله من "صحيفة الناس". وسعى مالكو الجريدة إلى أن يتخلى مصطفى الفن وشريكه هشام مبشور عن حصتهما في أسهم الجريدة، وهما اللذان لم يساهما بأي درهم نقدي، من خلال تفويتها لمساهم جديد، إلا أن الفن طالب بمبلغ خيالي مقابل تخليه وذهابه، وهو ما دفع المالكين إلى توقيف الجريدة، في انتظار اتخاذ القرار المناسب.

وخلال الوقفة الاحتجاجية المشار إليها أعلاه لوحظ باستغراب حضور السيد هشام مبشور بين المحتجين، وقد وضع على ذراعه الشريط الأحمر، في الوقت الذي رفض أن يقف بين العاملين والصحفيين أثناء التقاط الصور. أما مصطفى الفن فقد قطع اتصالاته عن الجميع، ولم يعد له أي ظهور، سوى بعض الأخبار التي تؤكد تردده في ساعات متأخرة من جنح الليل على أحد فنادق وسط العاصمة الاقتصادية. (للموضوع صلة).