برناردينو ليون يعكف على مسودة رابعة لحل الأزمة الليبية

أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون، امس الخميس 30 أبريل، أن فريقه يعمل على مسودة اتفاق جديدة لحل الأزمة الليبية بعدما اعترض طرفا الأزمة على المسودة الأخيرة.

من جهة أخرى، حذر ليون من أن مجلس الأمن الدولي الذي استضافه الأربعاء الماضي لبحث تطورات الحوار الليبي، على استعداد لاستخدام عقوبات ضد الأطراف التي تعرقل مضي البلاد في عملية سياسية انتقالية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ليون قوله "ستكون هناك مسودة اتفاق رابعة" بعد ثلاث مسودات سابقة، آخرها المسودة التي عرضت أمام مجلس الأمن، مضيفا: "سنعمل على مسودة اتفاق تكون مقبولة من قبل الأحزاب والمجموعات ومختلف الانتماءات الليبية".

وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا: "نحن على اتصال مع الأطراف للاطلاع على تعليقاتهم حول المسودة التي عرضت، من أجل دراسة كيفية التوصل إلى تسوية".

وكان ليون ذكر في مجلس الأمن أنه يتوقع تسلم ردود طرفي النزاع في ليبيا، السلطتين التشريعية والتنفيذية المعترف بهما في شرق البلاد والسلطتين المناوئتين لهما في طرابلس، على مشروع الاتفاق الذي قدمه لهما بحلول الأحد.

وتنص مسودة الاتفاق على فترة انتقالية محدودة بمدة لا تتجاوز عامین، يتخللها تشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي وإعادة تفعيل هيئة صياغة الدستور.

لكنها تؤكد خصوصا على "عدم المساس بالعملیة الديموقراطية وقبول القرارات القضائية، وهذا یشمل احترام نتائج الانتخابات الديموقراطية التي جرت في لیبیا في یونیو 2014" والتي انبثق عنها البرلمان المعترف به.

وتواجه هذه النقطة تحديدا رفض المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، وهو الذراع التشريعية للحكومة في طرابلس التي تساندها مجموعات مسلحة تضم إسلاميين تحت اسم قوات "فجر ليبيا".

ويقول المؤتمر إن مجلس النواب المعترف به دوليا والذي يعمل من شرق البلاد منذ سيطرة قوات "فجر ليبيا" على العاصمة الصيف الماضي، فقد شرعيته استنادا إلى قرار للمحكمة العليا قضى بحله.

وأصدر المؤتمر الوطني العام الذي انتهت ولايته بعد انتخاب مجلس النواب العام الماضي، بيانا الثلاثاء أعلن فيه "رفض هذه المسودة جملة وتفصيلا لأنها لم تتضمن ما يمكن النظر فيه".

كما نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول في مجلس النواب المعترف به دوليا أن المسودة "تمزج بين صلاحيات السلطات وهو أمر نرفضه".

ومن المتوقع أن يدعو ليون طرفي الأزمة إلى جلسة حوار جديدة، على أمل التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع المسلح والفوضى الأمنية والسياسية في هذا البلد قبل شهر رمضان في المقبل.

وحذر رئيس البعثة الدولية في ليبيا في تصريحاته لفرانس برس الجمعة 1 مايو من عرقلة الحل السياسي في ليبيا، مشددا على أن لا حل عسكريا لهذا النزاع، مشيرا إلى أن "مجلس الأمن يؤكد على جهوزيته لاستخدام العقوبات ضد من يسعون إلى تقويض عملية الدخول في مرحلة انتقالية".