مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا قدم مشروع اتفاق ينتظر اجوبة عليه

اعلن موفد الامم المتحدة الى ليبيا برناردينو ليون الاربعاء امام مجلس الامن انه يتوقع تسلم ردود طرفي النزاع في ليبيا على مشروع اتفاق قدمه لهما بحلول الاحد.
وقال ليون في تصريح صحافي ادلى به في ختام اجتماع مغلق له مع اعضاء مجلس الامن "الاحد هو اخر موعد لتسلم تعليقاتهم وملاحظاتهم، وستكون لدينا عندها فكرة اكثر دقة عن الجولة المقبلة من المفاوضات".
واوضح ان اللمسات الاخيرة على مشروع الاتفاق الذي سلم الى الطرفين قبل يومين، ستوضع الاسبوع المقبل خلال جولة جديدة من المفاوضات بعد تلقي الردود.
وتابع الموفد الاممي "انه مشروع الاتفاق الثالث، ومشروع الاتفاق الرابع قد يكون مختلفا".
واقر بانه "من الصعب ان نكون متفائلين" مشيرا الى "وجود اشخاص لدى الجانبين يحاولون نسف الحوار السياسي".
وكرر القول ان "لا حل عسكريا" للنزاع في ليبيا ما يجعل الوساطة اكثر من ضرورية، مضيفا ان المجتمع الدولي يرغب بالتوصل الى اتفاق في ليبيا قبل بدء شهر رمضان المتوقع في السابع عشر من يونيو المقبل.
واضاف ليون ان "بعض ردود الفعل كان جيدا جدا وبعضها الاخر سلبيا".
وكانت بعثة الامم المتحدة الى ليبيا اعلنت في بيان قبل الاجتماع ان ليون "سوف يقوم (...) بتقديم احاطة لمجلس الامن خلال مشاورات مغلقة يوم الاربعاء (...) حول آخر مستجدات عملية الحوار الليبي والتحديات التي تواجهها".
وكانت البعثة الدولية اعلنت الثلاثاء عن ارسال مسودة اتفاق الى طرفي الازمة في ليبيا، السلطتان التشريعية والتنفيذية المعترف بهما في شرق البلاد، والسلطتان المناوئتان لهما في طرابلس، بعد جلسات حوار خاضها الطرفان برعاية الامم المتحدة.
وتنص مسودة الاتفاق على فترة انتقالية محدودة بمدة لا تتجاوز ْ العامين، يتخللها تشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي واعادة تفعيل هيئة صياغة الدستور.
لكنها تؤكد خصوصا على "عدم المساس بالعملية الديموقراطية وفي قبول القرارات القضائية. وهذا يشمل احترام نتائج الانتخابات الديموقراطية التي جرت في ليبيا في يونيو 2014" والتي انبثق عنها البرلمان المعترف به.
وتواجه هذه النقطة تحديدا رفض المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، وهو الذراع التشريعية للحكومة في طرابلس التي تساندها مجموعات مسلحة تضم اسلاميين تحت مسمى "فجر ليبيا".
ويعتبر المؤتمر ان البرلمان المعترف به دوليا والذي يعمل من شرق البلاد منذ سيطرة قوات "فجر ليبيا" على العاصمة الصيف الماضي، فقد شرعيته استنادا الى قرار للمحكمة العليا قضى بحله.
واصدر المؤتمر العام الذي انتهت ولايته مع انتخابات العام 2014، بيانا الثلاثاء اعلن فيه "رفض هذه المسودة جملة وتفصيلا لانها لم تتضمن ما يمكن النظر فيه".
واتهم المؤتمر في بيانه بعثة الامم المتحدة بالانحياز الى السلطات المعترف بها، قائلا انه "يطالب بعثة الامم المتحدة باعادة النظر في اليات عملها (...) وضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع الاطراف".
ودفع هذا الرفض البعثة الدولية الى الاعلان في بيان جديد الاربعاء ان "الوثيقة لا تزال في مرحلة التطوير، وعليه فإنه يجب أن يتم التعامل معها على هذا الأساس إلى أن تتوصل جميع الأطراف إلى إجماع حول ما تعتقد أنه يشكل تسوية سياسية قابلة للتطبيق".
وتدعو البعثة طرفي النزاع الى الابلاغ "كتابة إن كانت البنود العامة لمسودة هذا الاتفاق مقبولة، بما في ذلك أي تحفظات رئيسية لديهم (...) في موعد اقصاه يوم الأحد الموافق 3 ماي 2015".