أكد تحالف ربيع الكرامة، خلال ندوة عقدها أمس الخميس 14 ماي بأحد فنادق الرباط، تحت شعار "من أجل تشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز بسبب الجنس"، أن "كل ما تضمنته مسودة مسودة مشروع القانون الجنائي من مقتضيات جاء قاصرا على أن يفي بالغرض المتمثل في الحماية والوقاية والزجر"، مطالبا بإلغاء المسودة عوض إدخال تعديلات عليها، لعدم توفيرها الحماية للنساء من العنف والتمييز وعدم ملاءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية، وتطلعات الفعالية النسائية. وأوضحت خديجة الروكاني، عضو هيأة المحامين في الدارالبيضاء، وعضو الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، أن "غياب مذكرة تقديمية وديباجة في مسودة مشروع القانون الجنائي، يحيل على أن فلسفتها لازالت هي فلسفة القانون الجنائي المعمول به حاليا".
وأضافت أن "هناك تناقض في اللغة المستعملة والتعاريف المقدمة لبعض الأفعال؛ كالتمييز مثلا بين الاغتصاب وهتك العرض، وإقحام العديد من المصطلحات التي تنهل من الخلفية الدينية"، مشيرة إلى أن "القانون الجنائي قانون وضعي يتعين أن يكون عصريا ويعكس تطور الجريمة، لذلك يجب أن لا ينهل من مرجعية دون أخر”".
واعتبر النقيب عبد الرحيم الجامعي، من جانبه، أن "سياستنا الجنائية فاشلة على عدة مستويات لأنها لا تستهدف البنية الأساسية في المجتمع"، مضيفا أن "المسودة مبنية على فلسفة الغموض لأنها لم تحدد دلالات ومعاني ومقاصد عد من الجرائم التي أعطتها تسميات". وقال النقيب إن "المسودة تضم مواد تهدد مجال الحريات، وخاصة المادة 206 التي تتعارض مع الدستور بشكل تام، والمادة 219 التي تثير فتنة قانونية"، مشيرا إلى أن "المسودة شابها خلط بين ما هو معتقد ديني ومعتقد وضعي، من خلال معالجة بعض المواضيع كموضوع الاستهزاء بالدين الإسلامي، فالنص الوضعي لا يمكن أن يعالج نصا يطبعه الطابع الروحي".
وأضاف النقيب أن عقوبة الإعدام من خلال المسودة "هي عقوبة سياسية، لأن القانون الجنائي يعاقب بالإعدام على الجرائم السياسية المتعلقة بالحكم والصراع في المغرب"، موضحا أنه "ليس هناك مؤسسات تملك مؤشر علمي على نجاعة عقوبة الإعدام"، معتبرا انه "لا يمكن بناء مغرب الغد من خلال قانون بيريمي(منتهية الصلاحية)".
أما نزهة العلوي، عضو اتحاد العمل النسائي، فأكدت من جهتها، أن "المسودة افتقرت إلى نظرة شمولية حول موضوع الاتجار بالبشر، الذي تم حشره في 14 مادة، وموقعها غير منسجم إطلاقا، لوجود مقتضيات كان يجب أن تدخل في باب الاتجار بالبشر مثل الاتجار بالأعضاء البشرية التي جاءت في باب مستقل".
وأوضحت أنه "مع وجود مشروع قانون خاص بالاتجار بالبشر، فإن التوصية الوحيدة التي يمكن الخروج بها هي إلغاء هذه المواد من المسودة، لأن القاضي لا يمكنه اعتمد قانونين مختلفين للبث في ملف حول الاتجار بالبشر".
إلفى ذلك دافعت أمينة أفروخي، قاضية ملحقة بوزارة العدل، عن مضامين المسودة، مبرزة في ذات الوقت ان "عدم نجاعة المقاربة الجنائية لوحدها لتحقيق المساواة بين الجنسين".
