تأجيل النطق بالحكم على الرئيس المصري السابق محمد مرسي إلى يوم 16 يونيو الجاري

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، مدّ أجل النطق بالحكم على الرئيس المصري السابق محمد مرسي في قضيتي التخابر واقتحام السجون، حتى 16 يونيو الجاري وذلك لاستكمال المداولات.

وكانت المحكمة أحالت أوراق مرسي وأكثر من مائة آخرين، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع والداعية يوسف القرضاوي، إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم في قضية عرفت إعلاميا باقتحام السجون.

وتتصل القضية بهروب جماعي من سجون مصرية في 2011.

وقال القاضي شعبان الشامي، اليوم الثلاثاء، إن رد المفتي في القضيتين وصله صباح اليوم لذا قرر مد أجل النطق بالحكم لاستكمال المداولة.

وقال عقب افتتاح الجلسة "ورد للمحكمة صباح اليوم الرأي الشرعي لفضيلة المفتي لذلك قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 16-6-2015 لاتمام المداولة مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين."

وفي القضية الثانية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر الكبرى أحالت المحكمة أوراق 16 بينهم خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان، إلى المفتى لإدانتهم بالتخابر مع منظمات أجنبية ضد مصر.

وكانت منظمة العفو الدولية وصفت الشهر الماضي قرار إحالة أوراق مرسي إلى المفتي بأنه "تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة" وطالبت بالإفراج عنه أو إعادة محاكمته.