إليزابيت غيغو: من الأفضل دعم المغرب في مساره بدل التعاطِي معه بمنطق المراقبة المتغطرسة

قالت إليزابيت غيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية، إن التحليل المعمق للبروتوكول الذي يمنح الموافقة على البروتوكول الإضافي لاتفاق التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، هو الذي أدى إلى المصادقة عليه.

وأعلنت السيدة غيغو متوجهة للبرلمانين، وفق ما نقل موقع أطلس أنفو الفرنسي "من الأفضل دعم المغرب في مسار الجهُود التي يبذلها، عوض التعاطِي معه بمنطق المراقبة المتغطرسة".

وذكرت السيدة غيغو أيضا أن الإصلاح الدستوري المغربي كان محوره الإصلاح القضائي. "نحن الفرنسيين في أمس الحاجة إلى تحيين مقاربتنا حول الواقع المغربي. هذا الأخير تطور كثيرا في السنوات الأخيرة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس".

وسجلت السيدة غيغو أنهم هم أنفسهم ليست لهم حجة على الآخرين، فخلال اجتماع بمجلس أوروبا تبين أن العديد من القوانين لا يتم تطبيقها بما في ذلك للأسف الشديد الحبس الانفرادي، كما تقول غيغو.

فبالنسبة إلى السيدة أليزابيت غيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية، فإن الأمر يتعلق بلجنة بسيطة للمتابعة، وليست نقلا لسطات وإمكانيات السلطة القضائية.

ودعت غيغو البرلمانيين الفرنسيِين إلى التصويت لصالح البروتوكول، واعتباره إشارة ثقة عن قدرة مؤسستي القضاء في المغرب وفرنسا على التحاور والتعاون فيما بينهُما، منبهة إلى أنَه بالرغم من كون المغرب شريكا مركزيا لفرنسا، إلا أنَ تلك العلاقة لم تعد حصريّة، بعدما بادر المغرب إلى تنويع شركائه.

وقالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية إن المغرب بلد لا محِيد عن التعاون معه في منطقة الساحل والشرق الأوسط، حيث يظلّ فاعلا مهما في تسوية الخلافات، سيما الملف الليبِي، الذِي احتضنت مدينة الصخيرات بالمغرب جولات الحوار بين فرقائه، وإن لم تسفر عن حصول توافق ليبي، ينهي حالة الانقسام والفوضَى التي تعيشها البلاد منذُ سقوط نظام القذافي.

وقد توصل المغرب وفرنسا الى اتفاق على تعديل اتفاقية التعاون القضائي واستئناف التعاون القانوني والقضائي. ويكتسي هذا التعديل أهمية بالغة حيث يأتي ليتوج مباحثات تم الشروع فيها منذ عدة أشهر من قبل حكومتي البلدين.

ولا يمكن أن ننسى الصعوبات التي أدت الى تعليق التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب. فالنص المصادق عليه يعدل اتفاقية التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب، ويتيح تسهيلا دائما لتعاون أكثر نجاعة بين السلطتين القضائيتين بالبلدين، وتعزيز تبادل المعلومات في إطار الاحترام التام لتشريعاتهما ومؤسساتهما القضائية، والتزاماتهما الدولية.

وختمت غيغو تدخلها قائلة "صداقتنا قوية ولكنها ككل صداقة ليست مكتسبة ولكنها تحتاج إلى أن نمنحها الحياة".