لجنة الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية تصادق على مشروع القانون البروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا

كانت الحكومة الفرنسية قد أطلقت في 15 ابريل المنصرم مسطرة تسريع مشروع القانون المذكور.
ويهدف البروتوكول الإضافي الموقع في 6 فبراير الماضي بالرباط، والذي ستتم دراسته في 23 يونيو الجاري خلال جلسة عامة بالجمعية الوطنية، إلى تسهيل تعاون دائم وناجع بين فرنسا والمغرب، في إطار احترام القانون الداخلي، والالتزامات الدولية للبلدين.
وذكرت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية إليزابيت غيغو خلال المناقشة، بالمكانة المركزية التي يحتلها الجانب القضائي في دستور 2011، مؤكدة على ضرورة دعم المغرب في مواصلة الإصلاحات التي ينهجها.
وقالت إن هذا البروتوكول يعتبر رسالة سياسية قوية تؤكد الثقة في المغرب، مشيرة إلىأن الواقع المغربي تحسن بشكل عميق خلال السنوات الأخيرة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضافت أن المغرب يعتبر شريكا لا محيد عنه لفرنسا بمنطقة الساحل والشرق الأوسط، ويظل حليفا من الأهمية بمكان في تسوية النزاعات سواء بليبيا أو مالي أو في مجال التصدي للتطرف.
من جهته أوضح رئيس مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية بالجمعية الوطنية، لوك شاتي، أن هذا البروتوكول سوف لن يغير ما هو موجود، ويهدف بكل بساطة إلى تسهيل نقل المعلومات بين فرنسا والمغرب في المجال القضائي.
وأكد في هذا الصدد أن المغرب يعد شريكا لا مناص منه في مكافحة الإرهاب والتطرف، مشيرا إلى أن فرنسا يجب ان تكون مهتمة بما تم إنجازه في المجتمع المغربي، حيث يعتبر الدين محط احترام، ومصدرا لقيم التسامح، مذكرا في هذا الصدد بالجهود التي بذلها المغرب في مجال تكوين الأئمة، حيث تم تخصيص 50 مقعدا بمعهد محمد السادس بالرباط لتكوين أئمة فرنسيين.