حكم قضائي بإدانة قيادي من العدالة والتنمية بتهمة القذف العلني في حق وزير في حكومة بنكيران

قضت المحكمة الإبتدائية عين السبع بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، بإدانة مصطفى الحيا القيادي في حزب العدالة والتنمية والنائب الخامس لعمدة الدار البيضاء، مع تغريمه بمبلغ عشرة آلاف درهم، مع نشر الحكم القضائي في 3 جرائد وطنية، ودفع درهم رمزي وذلك على خلفية الدعوى التي رفعها ضده محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية والوالي السابق لمدينة الدار البيضاء.

والغريب أن الحكم القضائي جاء مثيرا لأنه أدان عضوا قياديا في حزب يقود الحكومة قام بقذف وزير في نفس الحكومة... فهم تحماق..

وكان مصطفى الحيا، رئيس مقاطعة مولاي رشيد، قد مثل بتاريخ 26 فبراير الماضي أمام ابتدائية عين السبع، في أولى جلسات محاكمته، بتهمة القذف العلني في حق وزير.

وجاءت متابعة الحيا بعد الانتهاء من مسطرة التحقيق معه من قبل الفرقة الولائية، بأمر من وكيل الملك، على خلفية تصريحاته في محضر رسمي، التي اتهم فيها شقيق وزير المالية والاقتصاد، بالاستفادة من صفقات عمومية بطرق مشبوهة.

وتعود تفاصيل القضية، لشكاية تقدم بها الوزير محمد بوسعيد ضد الحيا الذي اتهمه ب"تفويت صفقات عمومية ومشاريع لفائدة شركتين مملوكتين لشقيقه ضدا على القانون".

وشهد هذا الملف أطوارا مثيرة بعد استدعاء عناصر الشرطة القضائية بالدار البيضاء، في وقت سابق للقيادي بحزب بنكيران مصطفى الحيا، للاستماع إليه بخصوص الاتهامات التي أطلقها خلال عمل لجنة المالية، في مواجهة الوزير محمد بوسعيد، والتي كادت تعصف بالتحالف الحكومي وتسبب في توتر العلاقة بين حزب التجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه الوزير وحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الحيا.