والي الدار البيضاء يدخل على خط قضية "الحيا وبوسعيد"

طلب والي الدار البيضاء الكبرى، خالد سفير، من وكيل الملك بالقطب الجنحي للمحكمة الابتدائية في العاصمة الاقتصادية، فتح تحقيق في الاتهامات التي صدرت عن القيادي في حزب العدالة والتنمية، مصطفى الحيا، ضد شقيق وزير المالية والاقتصاد، محمد بوسعيد، بشأن تورطه فيما قال إنها "صفقات مشبوهة".
ويأتي هذا المستجد في وقت حاول فيه حزب العدالة والتنمية تطويق الأزمة التي تسببت فيها تصريحات الحيا، والذي أثار خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس مدينة الدار البيضاء، استفادة الشركات التابعة لشقيق الوالي السابق والوزير الحالي في المالية والاقتصاد، من صفقات بالدار البيضاء بشكل غير قانوني.
وكان القيادي في حزب عبد الإله بنكيران قد طالب بفتح تحقيق قضائي حول الصفقات العمومية والمشاريع التي تستفيد منها هذه الشركات بطرق ملتوية"، حسب زعمه.
واعتبر مسؤولو التجمع الوطني للأحرار هذه التصريحات بأنها "خطيرة من شأنها أن ترخي بظلالها على علاقة الحزبين الحليفين في الحكومة، وعدد من الجماعات ومجالس المدن ضمنها الدار البيضاء".
وأصدر حزب التجمع بيانا استنكر فيه "تصريحات الحيا، عضو مكتب مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، لكونها تضمنت مجموعة من الادعاءات والافتراءات الكاذبة، في حق أحد قيادي حزب التجمع الوطني للأحرار، وعضو مكتبه السياسي، محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية".
وانتقد مسؤولو حزب "الحمامة" ما سموه "هذا التصرف اللامسؤول والغير اللائق، الرامي إلى التشكيك في مصداقية ونزاهة السيد محمد بوسعيد، طيلة مساره المهني من خلال المسؤوليات التي تقلدها".
وطالب منتخبو حزب التجمع الوطني للأحرار من الجهات المسؤولة، فتح تحقيق في تصريحات المعني بالأمر، التي قالوا عنها إنها " لاتمت بصلة إلى أخلاقيات العمل السياسي، ومؤكدين في نفس الوقت، على تشبثهم بتوضيح موقف حزب العدالة والتنمية، من التصريحات الواردة عن أحد أعضائه، بحكم التحالفات السياسية التي تجمعنا مع هذا الحزب محليا ووطنيا".