ادانة الحايا ديال بي جي دي في قضية شقيق وزير المالية بوسعيد وها بشحال حكمو عليه

أصدرت محكمة القطب الجنحي الابتدائية عين السبع في الدار البيضاء،صباح اليوم الاثنين، حكما يقضي بتغريم مصطفى الحايا،رئيس مقاطعة مولاي رشيد والنائب الخامس لعمدة مدينة الدار البيضاء،مبلغ عشرة آلاف درهم لفائدة محمد بوسعيد،وزير الاقتصاد والمالية في حكومة ابن كيران مع تحميل الحايا أتعاب نشر الحكم القضائي في صحف الاتحاد الاشتراكي والصباح والعلم.
واتصلت"كود"،صباح اليوم الاثنين،بمصطفى الحايا،رئيس مقاطعة مولاي رشيد،لنقل وجهة نظره في الحكم القضائي الصادر ضده،بيد ان هاتفه النقال ظل يرن دون رد.
وكانت محاكمة مصطفى الحايا قد انطلقت يوم 26 فبراير الماضي، بموجب شكاية تقدم بها الوزير محمد بوسعيد، الوالي السابق لجهة الدار البيضاء الكبرى و القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك ردا على الاتهامات التي سبق أن وجهها نائب عمدة الدار البيضاء وعضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المدينة، خلال أحد اجتماعات لجنة المالية، دعا فيها الوكيل العام للملك لفتح تحقيق في صفقات عمومية استفادت منها شركة في ملكية شقيق الوزير.
وأعرب الحايا عن اعتقاده ساعتها بأن الشركة المعنية لها علاقة بشقيق الوالي السابق للبيضاء، والمكلفة بأشغال التبليط والتزفيت والطرقات في عدد من مقاطعات الدار البيضاء بمبالغ مالية باهظة.
هذه الاتهامات أثارت زوبعة في حينها وكادت أن تعصف بالتحالف الحكومي بين حزب العدالة والتنمية والأحرار، قبل تدخل حزب العدالة والتنمية وإصدار هياكله الجهوية بيانات تتبرأ من تصريحات الحيا وتحمله المسؤولية في الاتهامات التي وجهها لبوسعيد.