أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع النائب الخامس لهمدة مدينة الدارالبيضاء ورئيس مقاطعة مولاي رشيد المنتمي للحزب الأغلبي مصطفى الحيا بأداء غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم ونشر الحكم في الجرائد الوطنية وإدانته بتهمة التشهير في حق وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، والذي شغل ايضا منصب والي جهة الدارالبيضاء الكبرى. وتعود تفاصيل القضية عندما اتهم النائب الخامس لعمدة الدارالبيضاء والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، الوزير التجمعي باستغلال نفوذه لتمرير صفقات عمومية لصالح شقيقه. واعتبر الحكم اتهامات الحيا لبوسعيد، بأنها تشهيرا في حقه، وقضت المحكمة بغرامة مليون سنتيم، وأداء درهم رمزي لصالح بوسعيد، مع نشر الحكم في جرائد العلم والاتحاد الاشتراكي والصباح. وانطلقت محاكمة الحيا في 26 فبراير الماضي، واتهم الحيا بوسعيد بكونه مارس الشطط في السلطة ليمرر صفقات تزفيت شوارع في العاصمة الاقتصادية لصالح شقيقه.