الخزينة العامة للمملكة تسجل عجزا ب 6.7 ملايير درهم

سجلت الخزينة العامة٬ خلال فبراير الماضي٬ عجزا قدره 6,7 ملايير درهم٬ مع مخزون إيجابي قدره 5,4 ملايير درهم بفعل الحسابات الخاصة للخزينة٬ في مقابل عجز قدره 9,2 مليار درهم في العام السابق.

وأفادت النشرة الشهرية لإحصاءات المالية العمومية٬ التي تنشرها وزارة الاقتصاد والمالية٬ أن وضعية تحملات وموارد الخزينة عند متم فبراير الماضي تظهر نموا للإيرادات العادية ب 8,4 في المائة٬ وارتفاعا في النفقات العادية بنسبة 5,3 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية٬ ما أفرز حصيلة عادية سلبية قدرها 5,2 ملايير درهم مقابل 5,6 ملايير درهم خلال السنة الماضية


وأضاف المصدر ذاته أن الإيرادات العادية بلغت 26,4 مليار درهم بزيادة قدرها 8,4 في المائة مقارنة مع مستواها في متم فبراير 2011٬ نتيجة زيادة قدرها 11,8 في المائة للإيرادات الضريبية وانخفاض بنسبة 46,8 في المائة للإيرادات غير الضريبية.

وبخصوص نفقات الموازنة العامة٬ سجلت النشرة أنها وصلت إلى 43,2 مليار درهم نهاية فبراير الماضي٬ بانخفاض قدره 7,2 في المائة مقارنة بمستواها في متم فبراير 2011٬ معزية هذا الانخفاض إلى تراجع بنسبة 36,6 في حجم الاستثمار وب 10,6 في المائة في تحملات الديون مضافا إليها زيادة قدرها 6,3 في المائة في حجم مصاريف التسيير.

وقد بلغت مصاريف التسيير 28 مليار درهم٬ منها 16,9 مليار درهم للرواتب والأجور٬ فيما ارتفعت النفقات الخاصة بالتجهيز ب 5,6 مليار درهم مقابل 8,4 مليار في فبراير 2011٬ أي بانخفاض قدره 32,9 في المائة٬ بينما ارتفعت تحملات المقاصة بنسبة 82,2 في المائة٬ لتبلغ 5,5 ملايير درهم مقابل ثلاثة ملايير درهم في فبراير 2011.

أما بالنسبة لنفقات الاستثمار٬ فقد بلغت 7 ملايير درهم نهاية فبراير الماضي في مقابل 11 مليار درهم في العام السابق٬ أي بانخفاض قدره 36,6 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أنه بالنظر إلى الحاجة لتمويل قدره 14,8 مليار درهم ولتدفق صافي سلبي للتمويل الخارجي عند حدود 1,7 مليار درهم٬ فقد كانت الخزينة بحاجة للجوء إلى تمويل داخلي بنحو 16,5 مليار درهم.

وبالنتيجة بلغ الدين المستحق الداخلي 326,5 مليار درهم في فبراير الماضي٬ مسجلا ارتفاعا بنسبة 3,8 في المائة مقارنة بمستواه في أواخر دجنبر الماضي٬ بعد لجوء الخزينة إلى سوق السندات لتحصيل 12 مليار درهم.

وعلى صعيد آخر٬ بلغت ودائع الخزينة 43,2 مليار درهم متم فبراير الماضي٬ بانخفاض قدره 1,9 مليار درهم مقارنة مع نهاية دجنبر الماضي٬ فيما بلغ حجم ما هو متاح لها لدى بنك المغرب 2,7 مليار درهم مقابل 2 مليار درهم في بداية السنة.