وافق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأحد على قرار المجلس التحقيقي بإحالة قادة عسكريين إلى محكمة عسكرية لتخليهم عن مواقعهم في المعركة ضد مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية في الرمادي. يأتي الاعلان فيما يمضي العبادي في حملة اصلاحات شاملة تهدف لمكافحة الفساد وسوء الإدارة في أكبر تغيير في النظام الحكومي منذ الاحتلال العسكري الأميركي للعراق.
وقال بيان أصدره المكتب الإعلامي للعبادي إنه "صادق على قرارات المجلس التحقيقي حول انسحاب قيادة عمليات الأنبار والقطعات الملحقة بها من مدينة الرمادي وتركهم مواقعهم من دون أوامر في أيار الماضي".
وأضاف البيان ان "المجلس التحقيقي أصدر قرارات بإحالة عدد من القادة إلى القضاء العسكري لتركهم مواقعهم بدون أمر وخلافا للتعليمات بالرغم من صدور عدة أوامر بعدم الانسحاب".
وأشار أن "التقرير احتوى على أوامر لوزارتي الدفاع والداخلية لتشكيل مجالس تحقيقية بحق الذين تركوا تجهيزاتهم وأسلحتهم ومعداتهم بأرض المعركة".
وانتهت التحقيقات بشأن سقوط مدينة الرمادي في 27 يونيو الماضي.
وكانت الرمادي عاصمة محافظة الأنبار بغرب البلاد قد سقطت في يد التنظيم المتشدد في ماي مما بدد آمال بغداد في طرد مقاتلي التنظيم بسرعة من شمال البلاد وغربها بعد انتصارات سابقة في المحافظات الشرقية.
وكان انهيار الجيش في يونيو 2014 أمام اجتياح تنظيم الدولة الاسلامية لمدينة الموصل الشمالية قد دفع حكومة بغداد إلى الاعتماد على قوات الحشد الشعبي -المكونة من مقاتلين شيعة تمول ايران وتساعد الكثيرين منهم- للدفاع عن العاصمة واستعادة الأراضي التي خسرتها.
ويلقي منتقدون باللوم في ضعف الجيش على الانقسامات الطائفية والفساد وأمور السياسة.
وقوض سقوط الرمادي بعد عام تقريبا سياسة العبادي الرامية لإبعاد المقاتلين الشيعة عن مجريات الأحداث في الأنبار معقل السنة في العراق خشية إثارة التوترات الطائفية. وتقاتل قوات الحشد الشعبي حاليا بجوار قوات الأمن في كثير من المواقع.
