عيدٌ بأيّةِ حالٍ عُدتَ يا عيدُ... 3 ملايين مسن مغربي يحتفلون بيومهم العالمي

يحتفل المسنون في سائر أنحاء المعمور باليوم العالمي لكبار السن، الذي يوافق فاتح أكتوبر من كل سنة، ويطرح هذا الاحتفال في المغرب مسألة توفير حماية اجتماعية لهذه الفئة التي تمثل حوالي 10 في المائة من الساكنة.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قد أصدر تقرير حول وضعية هذه الشريحة من الساكنة التي تعاني من عدم توفر سياسة عمومية، تأخذ بعين الاعتبار احتياجاتهم التي تحفظ كرامتهم و تؤمن لهم الاندماج في سياق يتسم بتوسع مجال الأسر النووية في المملكة.

وأشار التقرير، الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعية والبيئي مؤخرا، إلى أن نسبة الأشخاص المسنين، ما بين 1960 و2015، ارتفعت من 7.4 في المائة إلى 10 في المائة، بما يعادل 3 ملايين شخص. وتمثل النساء ضمنهم نسبة 52 في المائة، في ما يمثل الرجال 48 في المائة، 57 في المائة منهم يعيشون في الوسط الحضري.

و احظ التقرير أنه في سنة 2015، مثَّل الأشخاص المسنون البالغون من العمر 60 سنة فما فوق بنسبة 10 في المائة من الساكنة الإجمالية، مقابل 25.6 في المائة من الأطفال ما دون 15 سنة و64.5 في المائة من الفئة العمرية ما بين 15 و59 سنة. وقد تزايدت نسبة هذه الفئة العمرية بما قدره 2.4 في المائة سنويا، مقابل ارتفاع مجموع الساكنة بنسبة 2 في المائة.

وتوقع تقرير للمندوبية السامية للتخطيط أن تتجاوز نسبة الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم 60 سنة، 14.1 في المائة من الساكنة الإجمالية سنة 2025، و15 في المائة سنة 2030، وحوالي 25 في المائة سنة 2050، مما يعني أن عددهم سيفوق عدد الأطفال دون 15 سنة.

وإذا كانت تبعية الأشخاص المسنين للغير المتزايدة، يواكبها في أوروبا انخفاض كبير في تبعية الأشخاص المسنين للفئات العمرية التي تقل عنها سنا، فإن هذه التبعية في المغرب ستظل، حسب البنك العالمي، ترهق كاهل ميزانية الدولة والأسر حتى حدود سنة 2040، وذلك بالموازاة مع نمو متوقع للنفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص المسنين.

ولاحظ تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن فئة الأشخاص المسنين بالمغرب تتميز بوجود نسبة عالية من الأشخاص الأميين (72 في المائة). وتُسجَّل نسبة أعلى في الوسط القروي (82 في المائة) مقارنة بالوسط الحضري (62 في المائة). وقد تجاوزت نسبة الأمية في أوساط النساء المسنات سنة 2012 نظيرتها لدى الرجال، بما يعادل 87 في المائة مقابل 57 في المائة لدى الرجال.

وسجل البحث الوطني حول مستويات العيش المنجز سنة 2007، أن 15 في المائة من أرباب الأسر الذين يتجاوز عمرهم 60 سنة يعيشون في وضعية هشاشة من الناحية المالية و9.3 في المائة في وضعية فقر. وفي سنة 2011، سجل الفقر متعدد الأبعاد، لدى الفئة التي يتجاوز سن رب الأسرة فيها 60 سنة فما فوق، نسبة أقل مقارنة بباقي فئات الساكنة المغربية.

وأكد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن نسبة الاستفادة من نظام التقاعد لدى المسنين لا تتعدى 33 في المائة من الساكنة النشيطة، أي ما يعادل 3.4 مليون من بين 10.5 مليون من النشيطين.

وسجل التقرير أن نسبة الأشخاص المسنين المستفيدين من المعاش انحصرت في حدود 18.4 في المائة، 28.6 في المائة في الوسط الحضري، و3.9 في الوسط القروي (33 في المائة من الرجال و4.5 فقط من النساء).

وأضاف التقرير أن نسبة الأشخاص المسنين الذين يعانون على الأقل من مرض واحد مزمن، سنة 2006، تصل إلى 60 في المائة، 62 في المائة منهم يعيشون في الوسط الحضري، و57 في المائة في الوسط القروي. وهذه النسبة أعلى في صفوف النساء مقارنة بالرجال (67 في المائة و53 في المائة على التوالي).

ولاحظ أن حوالي 60 في المائة من الأشخاص المسنين لا يستفيدون من العناية الصحية بسبب نقص الإمكانيات المادية والعجز البدني أو الإقامة في مناطق نائية ومعزولة، وخاصة بالوسط القروي (62.1 في المائة بالوسط القروي و55.2 في المائة بالوسط الحضري). وتستفيد النساء أقل من الرجال (62.8 في المائة و55.1 في المائة على التوالي).

وخلص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال الإحالة الذاتية التي أنجزها في موضوع المساواة بين الرجال والنساء، إلى أن " 98 في المائة من النساء النشيطات بالوسط القروي و53.3 في المائة بالوسط الحضري لا يستفدن من التغطية الصحية".

وبخصوص مسألة السكن، أكد تقرير المجلس أنه يشهد تغيرات لا تصب في صالح الأشخاص المسنين حيث هناك "اتجاه متنام نحو السكن في شقق، وغياب فضاءات مشتركة، وتكاثر حركة المرور، والحالة المزرية للأرصفة من حيث تهيئتها واستغلالها، وانعدام مراحيض عمومية، ومقاعد على جنبات الطرق الكبرى وفي الحدائق والمنتزهات، الخ. وندرة وسائل الترفيه والمراكز الثقافية للقرب. "