الرميد: الحوار الوطني الخاص بإصلاح العدالة سيستغرق 15 أسبوعا

الرميد في ضيافة لجنة العدل والتشريع بالبرلمان


تليكسبريس - و م ع (ت : عابد الشعر)


أعلن مصطفى الرميد٬ وزير العدل والحريات اليوم الخميس 5 أبريل الجاري٬ أنه سيتم إطلاق الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة خلال الشهر الجاري٬ مبرزا أن القضاء الذي يهم جميع المهن القضائية والقانونية يحتل الصدارة في هذه المنظومة.


وقال الرميد ٬إن الحوار الوطني لإصلاح العدالة سيستغرق 15 أسبوعا وسيشهد تنظيم زيارات ميدانية للمحاكم في 21 مدينة.

وأوضح وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله٬ في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس للحكومة٬ أن الرميد أبرز في عرض أمام المجلس أن هذا الحوار سيتميز في مستهله بتلقي مقترحات الهيئات وإعداد التقرير التركيبي للمقترحات٬ إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية للمحاكم في 21 مدينة ستخلص إلى إنجاز تقرير تركيبي للزيارات.

كما سيتميز الحوار الوطني٬ حسب الرميد٬ بتنظيم ورشات وندوات تهم مواضيع استقلال السلطة القضائية٬ وتأهيل الموارد البشرية٬ والمهن القضائية٬ والنجاعة القضائية وتسهيل ولوج المواطنين للقانون والعدالة وتحديث الإدارة القضائية.

وأضاف الوزير، أنه سيتم وضع مصفوفة المقترحات والتقرير التركيبي ومشاريع التوصيات قبل تنظيم المناظرة الوطنية حول إصلاح منظومة العدالة واعتماد ميثاق الإصلاح.

وكان وزير العدل والحريات أعلن٬ في وقت سابق اليوم٬ أن إصلاح القضاء يهم٬ على الخصوص٬ تحديث المحاكم بما يجعل التقاضي أمرا سهلا وميسورا٬ وإدخال المعلوميات لتصبح وسيلة الاتصال الأساسية والتعامل العلائقي بين الفاعلين في محيط القضاء٬ وتبسيط المساطر القضائية ليسهل استصدار الأحكام في آجال قريبة٬ إضافة إلى تجهيز المحاكم لتحسين ظروف العمل٬ وكذا شروط استقبال المتقاضين.

وتتطلع الوزارة من خلال هذا الإصلاح٬ يضيف الوزير٬ إلى تعزيز استقلال القضاء وتخليق المهن القضائية وتوفير تكوين جيد في مجال القضاء والمهن القضائية٬ إضافة إلى تحديث الإدارة القضائية وتعزيز كل ما يمكن أن ينهض بهذه المهن٬ مؤكدا أن هذه الأخيرة تحتاج إلى مجموعة من التدابير لتأهيلها حتى تصبح في مستوى ما يطمح إليه المغاربة.