لجنة التتبع: التموين كافي ومنتظم للأسواق بجميع المواد الغذائية

سجلت اللجنة الوزاراتية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وعمليات المراقبة بارتياح التموين الكافي والمنتظم للأسواق بجميع المواد الغذائية٬ وتغطية العرض للطلب بشكل عادي.

وأفاد بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة اليوم الثلاثاء صدر عقب اجتماع للجنة عقدته مؤخرا بالرباط تم خلاله تدارس وضعية تموين الأسواق المحلية بالمواد الأساسية وتطور أسعارها ونتائج عمليات المراقبة الميدانية، بأنه نتيجة القرار الذي اتخذته الحكومة والقاضي بتعليق الرسوم الجمركية على استيراد الحبوب لتمكين السوق الوطنية من التزود بهذه المواد بشكل عادي٬ يتضح من خلال المعطيات المتوفرة لدى اللجنة أن احتياطات المغرب من الحبوب تغطي حاجيات الاستهلاك لأكثر من3 أشهر بالنسبة للقمح اللين والقمح الصلب.

وفي ما يخص الدقيق والقطاني أشار البلاغ ٬إلى أن العرض الحالي يغطي جميع الحاجيات الداخلية مضيفا ان المخزون المتوفر حاليا على مستوى غاز البوطان يكفي لتغطية حاجيات البلاد لحوالي أربع أسابيع وان عمليات الاستيراد تتم بشكل عاد.

أما بالنسبة للمواد الاستهلاكية الأخرى٬ فالعرض يفوق الطلب٬ وهو ما جعل مستوى الأسعار منخفضا نسبيا مقارنة مع المستويات المسجلة السنة الماضية.

وسجلت اللجنة انه٬ وبالمقارنة بين الأسبوع الأول من شهر ابريل لهذه السنة ونفس الفترة من السنة الماضية٬ فقد انخفضت على سبيل المثال أسعار الطماطم بنسبة15 في المائة حيث تراجع معدل السعر الوطني من 4.10 درهم للكيلو إلى 3.50 درهم وانخفض معدل سعر البطاطس ب16 في المائة أي انتقل السعر من 4.40 درهم إلى 3.70 درهم ٬ في حين انخفض سعر البصل بنسبة 38 في المائة.

وفي ما يخص أسعار اللحوم البيضاء٬ فقد استقر معدل أسعارها في حوالي 15 درهم للكيلو ٬ في حين عرفت أثمان اللحوم الحمراء انخفاضا طفيفا بحوالي 2 في المائة.

وفي هذا الإطار أكد أعضاء اللجنة بأن عملية استيراد الشعير ٬ بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بدعم أسعاره ٬ تنفيذا لخطة مواجهة آثار الجفاف٬ سيكون لها انعكاسات ايجابية على مربي الماشية وبالتالي على أسعار اللحوم.

أما في ما يتعلق بالمراقبة٬ فقد أفضت عمليات مراقبة الأسعار التي قامت بها اللجان المحلية ابتداء من بداية هذه السنة إلى آخر فبراير الماضي إلى ضبط 335 مخالفة تهم أساسا عدم احترام إشهار الأسعار٬ وعدم تقديم الفواتير٬ ورفض البيع٬ بالإضافة إلى عدم المرور من أسواق الجملة وهو من الأسباب الرئيسية للمضاربة في الأسعار٬ بحيث تم توقيف 35 مضاربا خلال الشهرين الماضيين فقط مقارنة مع توقيف 24 مضاربا خلال سنة 2011 باكملها.

وفي ما يخص مراقبة إنتاج وتوزيع الدقيق المدعم٬ فقد تم القيام ب 130 عملية مراقبة مباغتة شملت 36 مطحنة من مختلف مناطق المغرب٬ أسفرت عن ضبط مخالفات بمطحنتين وتم منعهما نهائيا من سحق الدقيق الوطني.

كما تم توقيف 18 تاجرا قاموا بتلاعبات في عمليات التوزيع وشطب عليهم نهائيا من لائحة التجار المكلفين بهذه العملية .

وبعد اتخاذ العقوبات الإدارية في حق هؤلاء المخالفين٬ تمت مباشرة مسطرة المتابعة القضائية في جميع تلك الحالات.

وللإشارة فإن اللجنة الوزاراتية المشتركة تضم ممثلين عن وزارات الشؤون العامة والحكامة والداخلية والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والطاقة والمعادن والماء والبيئة والفلاحة والصيد البحري (المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني). وتجتمع هذه اللجنة مرتين في الشهر.