قضت المحكمة العليا في كاطالونيا أمس الثلاثاء، بأنها "لا ترى أي جرم في البيان الذي اعتمده البرلمان المحلي في 9 نونبر " والهادف الى إطلاق عملية الانفصال عن إسبانيا. ورفضت المحكمة أيضا شكايتين اثنين ب "التمرد والفتنة" و" تهديد الامن العام"، لا سيما ضد رئيسة البرلمان المحلي ، كارمي فوركاديل والرئيس السابق للحكومة المحلية ، أرتور ماس مشيرة الى ان "جريمة التمرد تتطلب استخدام القوة"، وأن بيان 9 نونبر لا يؤدي الى الفتنة كما لا يهدد الامن العام.
وكان برلمان كاطالونيا قد تبنى في 9 نونبر الماضي قرارا يطلق العملية التي تهدف إلى إقامة دولة مستقلة عن إسبانيا في 2017.
وتبنى 72 نائبا استقلاليا من أصل 135 في البرلمان، النص حول إطلاق هذه العملية التي تهدف إلى إقامة دولة كاطالونية مستقلة بشكل جمهورية.
وينص القرار في الواقع على أن النواب الكاطالونيين " لن يمتثلوا بعد الآن لمؤسسات الدولة الإسبانية وخصوصا المحكمة الدستورية".
وأعلنت الحكومة المركزية في إبانه أنها ستطلب من المحكمة الدستورية فورا إلغاء هذا القرار.
كما لوحت الحكومة بمسألة تعليق الحكم الذاتي الذي تتمتع به كاطالونيا عملا بمادة من الدستور لم تستخدم من قبل.
