الحوار الوطني حول العدالة سيشمل أيضا إصلاح القضاء العسكري

الجامعي: عضو الهيئة العليا لإصلاح القضاء


تليكسبريس - متابعة

اقترح النقيب عبد الرحيم الجامعي، عضو هيئة إصلاح العدالة أمس، في أول اجتماع للهيئة العليا للحوار الوطني حول منظومة العدالة، إضافة ثلاث محاور أو مواضيع للنقاش التي عرضها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ودعا الجامعي في مداخلته أمام الأعضاء المعينين إلى إضافة "القضاء العسكري" و"القضاء والمجتمع".


وأكد الجامعي في تصريح للصحافة أنه منذ 50 سنة لم نتحدث عن القضاء العسكري، وأنه "حان الوقت كي لا نستثني هذا القضاء، كما دعا إلى إضافة محور آخر هو القضاء المالي، وأكد أن التخصص لا يجب أن ينحصر في القضاء فقط.

بينما رد وزير العدل على هذا السؤال وقال في تصريح صحافي عقب أولى الجلسات إن القضاء العسكري "من صميم ما له علاقة بالعدالة الجنائية، هو قضاء جنائي وبالتالي لم نخصص له لقاء خاص لكنه سيكون من مشمولات الحوار حول العدالة والعدالة الجنائية".

وكان وزير العدل والحريات قد اقترح أن تعالج جلسات الحوار الإشكاليات الكبرى للعدالة المغربية، وحددها في ست مجالات وهي "استقلالية السلطة القضائية" و"تأهيل الموارد البشرية" و"تأهيل وتخليق المهن القضائية" و"تطوير العدالة الجنائية وتعزيز ضمان المحاكمة العادلة" و"التنظيم القضائي والنجاعة القضائية وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة" و"تحديث الإدارة القضائية والبنية التحتية للمحاكم.