الجامعي: حان الوقت كي لا نستثني القضاء العسكري والرميد: سيكون من مشمولات الحوار حول العدالة الجنائية"

اقترح الحقوقي والمحامي عبد الرحيم الجامعي في أول اجتماع للهيئة العليا للحوار الوطني حول منظومة العدالة، حضرته "كود"، أمس الثلاثاء ثامن ماي 2012، اقترح إضافة ثلاث محاور أو مواضيع للنقاش التي عرضها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ودعا الجامعي في مداخلته أمام الأعضاء المعينين إلى إضافة "القضاء العسكري" و"القضاء والمجتمع".

الجامعي أكد أنه منذ 50 سنة لم نتحدث عن القضاء العسكري، وأنه "حان الوقت كي لا نستثني هذا القضاء".
كما دعا إلى إضافة محور آخر هو القضاء المالي، وأكد أن التخصص لا يجب أن ينحصر في القضاء فقط.

وزير العدل رد على هذا السؤال وقال في تصريح صحافي عقب أولى الجلسات سألته "كود" أن القضاء العسكري "من صميم ما له علاقة بالعدالة الجنائية هو قضاء جنائي وبالتالي لم نخصص له لقاء خاص لكنه سيكون من مشمولات الحوار حول العدالة والعدالة الجنائية".

وكان وزير العدل والحريات قد اقترح أن تعالج جلسات الحوار الإشكاليات الكبرى للعدالة المغربية وحددها في ست مجالات وهي "استقلالية السلطة القضائية" و"تأهيل الموارد البشرية" و"تأهيل وتخليق المهن القضائية" و"تطوير العدالة الجنائية وتعزيز ضمان المحاكمة العادلة" و"التنظيم القضائي والنجاعة القضائية وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة" و"تحديث الإدارة القضائية والبنية التحتية للمحاكم".