شباب جزائريون يُقطعون أجسادهم للمطالبة بالشغل

بعد أن استنفد شباب جزائريون من مدينة ورقلة، عاصمة النفط في هذا البلد، الوسائل السلمية للمطالبة بالشغل، شرعوا في أشكال احتجاجية مؤلمة ضد ما اسموه الإقصاء من فرص التشغيل المتاحة في الولاية، حيث شرع هؤلاء في تقطيع أجسادهم والتهديد بالانتحار شنقا، بعدما أقدموا الأسبوع الماضي على إخاطة أفواههم أمام مقر الولاية، مما يهدد باحتجاجات عنيفة بعد فشل الحكومة الجزائرية في تقليص منسوب البطالة وتحقيق تكافؤ الفرص.

وحسب قياديين في اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل، فإن حالة الإحباط واليأس هي التي أوصلت الشباب المطالب بفرص الشغل، إلى نقل طريقة احتجاجهم إلى ممارسات خطيرة وغير مسبوقة، حيث قام ثمانية شبان بتقطيع أجسادهم بآلات حادة، وصنعوا لأنفسهم مشانق لفوها على رقابهم، تهديدا بالانتحار إذا لم يتم تشغيلهم في ورشات النفط العاملة في المنطقة.


ويعود مسلسل الاحتجاجات الاجتماعية في مدن الجنوب الجزائري، إلى سنة 2011، وقد فرضت على السلطات المركزية في العاصمة، التحرك لاحتواء الموقف وإخماد فتيل الانفجار.

ومع سقوط ضحايا في بلدة تقرت سنة 2013، بعد مشادات وقعت بين محتجين ورجال أمن، بالموازاة مع المواجهات العرقية في مدينة غرداية بين الإباضيين الأمازيغ والمالكيين العرب، أقرت الحكومة حينها مخططا استعجاليا لتغيير آليات التشغيل والسكن والخدمات، إلا أنه اصطدم بنفوذ لوبيات محلية تتحكم في القرار المحلي، مما يجعل الوضع الاجتماعي لا يراوح مربع الصفر.

ووفق أرقام رسمية فإن معدل البطالة وصل إلى 11,2 في شتنبر الماضي مقابل 10.6 في شتنبر من سنة 2014. ويعتبر الشباب ما بين 16 و24 سنة الأكثر تضررا من البطالة حيث تبلغ نسبتهم 29.9 من عدد العاطلين عن العمل في بلد النفط والغاز.

وذكر تقرير سابق أعدته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية بلغت أرقاما قياسية حيث أحصت خلال العام الماضي حوالي 14 ألف احتجاج للتنديد بأوضاع مهنية واجتماعية وخدماتية، ولم تستبعد ارتفاع مؤشر الغضب الاجتماعي إلى الأعلى في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية، مما يهدد الاستقرار العام للبلاد، في ظل تمسك السلطة بسياساتها الفاشلة.