تحقق صناعة السيارات في المغرب تقدما بشكل سريع مع ضخ شركات كبيرة في المجال، مثل رينو وبيجو ستروين، استثمارات كبيرة فيها لدرجة جعلت إيرادات تلك الصناعة تتجاوز عائدات الصادرات التقليدية للمملكة في قطاعي الزراعة والفوسفات. وتملك شركة رينو مصنعين لها بالفعل في المغرب أحدهما في طنجة، وهو الأكبر في شمال أفريقيا، وينتج سيارات ومعدات مرتبطة بها للتصدير والثاني مصنع أقدم لتجميع السيارات في الدارالبيضاء.
وتعززت صناعة السيارات المغربية أكثر بقرار شركة بيجو ستروين العام الماضي إنشاء مصنع لها باستثمارات قدرها 557 مليون يورو في المملكة من المقرر أن يبدأ الإنتاج في 2019.
وأبرمت رينو ومزوديها بمكونات السيارات اتفاقا الأسبوع الماضي لاستثمارات قدرها عشرة مليارات درهم (1.04 مليار دولار) في المغرب لإنشاء "صناعة صديقة للبيئة".
ووقع وزير الصناعة والتجارة والاستثمار مولاي حفيظ العلمي الاتفاق بحضور العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وقال العلمي "يجب أن نعلم أن قطاع السيارات ي ص در اليوم ما قيمته 50 مليار درهم. إنه ي ص در أكثر من كل القطاعات بما فيها الفوسفات. إنه أول قطاع م ص در منذ 3 سنوات. وبفضل هذا المشروع سنصل خلال السنوات المقبلة حتى قبل سنة 2020 إلى صادرات بقيمة 100 مليار درهمكما أن هذا المشروع سيخلق لوحده خمسين ألف منصب ش غل (وظيفة) في المغرب."
وسوف يزيد النظام البيئي لشركة رينو الاعتماد على مكونات محلية المصدر في سياراتها بالمغرب إلى 65 في المئة من 32 في المئة حاليا ومن المتوقع أن يحقق ذلك إيرادات تبلغ 20 مليار درهم.
وقال مدير شركة رينو لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند برنارد كامبيي إن هذه الصفقة تفتح فصلا جديدا من العلاقة المربحة لشركة رينو مع المغرب.
وأضاف "أريد أن أ شيد بالديناميكية التي نجدها في المغرب وكذلك بمستوى الجودة ومستوى الثقة والعمل المشترك. وأعتقد أنه بفضل الاتفاقات التي وقعناها ستستمر القصة الجميلة لرينو في المغرب. نحن اليوم أمام دفعة جديدة وأمام فصل جديد لان رقم المعاملات سيرتفع وكذلك الشأن بالنسبة لمستوى المساهمة المغربية في كل سيارة."
وأوضح المحلل الاقتصادي محمد الشرقي سبب اجتذاب المغرب لإستثمارات ضخمة في صناعة السيارات.
وقال "نقاط قوة الاقتصاد المغربي في مجال صناعة السيارات..هو أولا أنه له قرب جغرافي مع أوروبا. له أكبر ميناء في جنوب البحر الأبيض المتوسط. له تجربة في مجال صناعة السيارات. له كفاءة بشرية وله تنويع في القوانين والتشريعات. وله اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي ومع الولاياتالمتحدة ومع دول إعلان أغادير العربية. لكن نقاط الضعف في الاقتصاد المغربي هي أن الاقتصاد المغربي باقي اقتصاد ضعيف التنافسية وباقي الكفاءة المغربية لم تصل بعدإلي مستواها المطلوب أوروبيا."
ويقع مصنع شركة بيجو في مدينة القنيطرة المغربية التي تطل على ساحل المحيط الأطلسي وسيبدأ في تجميع سيارات صغيرة وطرازات سيارات لأفريقيا والشرق الأوسط في 2019. وستبلغ القدرة الإنتاجية في البداية بعدد 90 ألف سيارة سنويا ترتفع إلى 200 ألف مع زيادة المبيعات.
وعلى عكس دول عديدة في المنطقة نجحت المملكة المغربية في تفادي هبوط كبير في حجم الاستثمارات الأجنبية في أعقاب الأزمة المالية العالمية وانتفاضات الربيع العربي في 2011. وي عزى ذلك جزئيا إلى تسويق الرباط لنفسها كقاعدة تصدير لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
