نيويورك.. تسليط الضوء على مزايا المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمقر الأمم المتحدة

نظمت البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة، أمس الاثنين بمقر الأمم المتحدة، منتدى دوليا حول موضوع "العلاقات الخارجية بمناطق الحكم الذاتي والتعاون عبر الحدود".

وشكلت هذه الندوة مناسبة لتسليط الضوء على مزايا المبادرة المغربية للحكم الذاتي بجهة الصحراء، في سياق عملية مقارنة مع أنظمة الحكم الذاتي في كندا، وأوروبا، ودول الكاريبي ترينيداد وتوباغو، وسانت كيتس ونيفيس، وأنتيغوا وباربودا.

كما تندرج في إطار سلسلة منتديات البحث، التي تنظمها بعثة المغرب لدى الأمم المتحدة، لدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وترأس هذه الندوة مارك فينو، المستشار الرئيسي بمركز سياسة الأمن بجنيف. كما نشطها خبراء وباحثون وأكاديميون من كندا وإيطاليا وترينيداد وتوباغو.

وذكر فينو، في كلمة افتتاحية، بمقتضيات المبادرة المغربية للحكم الذاتي بجهة الصحراء، مبرزا الجوانب المتعلقة بالعلاقات الخارجية.

وأوضح أن "الجديد الذي حمله المشروع المغربي يتمثل في تقاسم السلطات بين الدولة المركزية ومنطقة الحكم الذاتي، بما في ذلك في مجال العلاقات الخارجية."

وخلص فينو إلى أن "مجال السلطات بمنطقة الحكم الذاتي سيتجاوز الممارسة الحالية بمعظم نظم الحكم الذاتي"، مضيفا أنه "لن يتم فقط استشارة المنطقة من قبل الدولة حول الأنشطة الدولية في مجالات اختصاصاتها، ولكن المبادرة المغربية تسمح أيضا لمنطقة الحكم الذاتي بممارسة علاقاتها الخارجية الخاصة بها في إطار، ما يعرف الآن دوليا، بالتعاون اللامركزي".

ومن جهته، ذكر البروفيسور جون لويس روي، الرئيس المدير العام للشراكة الدولية بمونريال في كندا، في مداخلته، بالأحداث التاريخية التي ميزت كندا، لاسيما خلال الفترة الاستعمارية، والتي أدت إلى الهيكلة الفيدرالية الحالية بهذا بلد.

وأبرز أوجه التشابه بين نظام الأقاليم الكندية ومبادرة الحكم الذاتي في ما يتعلق بالعلاقات الخارجية، مشددا بالخصوص على أن تمثيل سكان منطقة الحكم الذاتي بالصحراء داخل البرلمان وغيرها من المؤسسات الوطنية، كما هو منصوص عليه في المادة 18 من مقترح الحكم الذاتي، سيمكن المنطقة من الدفاع عن مصالح السكان المحليين، وضمان أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار من قبل الحكومة المركزية.

وشدد روي على "أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها ركيزة للاستقرار والسلم والتنمية بالنسبة للسكان والأراضي المعنية".

وأشار إلى أن "كل الملاحظين المستقلين سجلوا أهمية الاستثمارات التي قامت بها المملكة بالنسبة لهؤلاء السكان وتلك الأراضي".

وخلص روي إلى أن "أهم ما في هذه الاستثمارات يتمثل في محتوى المبادرة في حد ذاتها، هذه المجموعة من المقترحات التي تغطي قطاعات واسعة للعيش المشترك، والحقوق الفردية والمؤسسات الجماعية، بالإضافة إلى موارد ذاتية من شأنها أن تؤتي بعلاقات مع العالم".

من جهتها، أبرزت عميدة كلية الحقوق بجامعة الانتيل بسانت أغوستين بترينيداد و توباغو، روز ماري بيل أنتوان، "كرم المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمنطقة الصحراء" مقارنة مع أنظمة أخرى للحكم الذاتي بكل من ترينيداد وتوباغو، وسان كيتس و نيفيس، وأنتيغوا وباربودا.

ولاحظت أنه "من الواضح أن المبادرة المغربية لها حمولة أكبر من أنظمة الحكم الذاتي بالدول الثنائية الجزر بالكاريبي، والاختصاصات في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، هي أكثر أهمية ومسطرة بشكل واضح من دول الكاريبي".

وأضافت بيل أنتوان أنه "فضلا عن تعزيز المساواة، فقوة المقترح المغربي تأتي من الهدف الرامي إلى بناء التوافق والتفاوض، وهي مقاربة مختلفة تماما عن دول الثنائية الجزر بالكاريبي".

من جانبه، قدم مدير مركز الدراسات السياسية والتربية المدنية ب (سود تيرول) ببولسن بإيطاليا، توماس بينيدكتر، العديد من الممارسات ضمن أنظمة الحكم الذاتي بأوروبا، خاصة ما يتعلق بالنمسا وإيرلندا والمملكة المتحدة وفرنسا والبرتغال وإيطاليا والدول الاسكندنافية.

واعتبر أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي "جريئة جدا"، موضحا بهذا الصدد، أنه في أغلب أنظمة الحكم الذاتي بأوروبا، تستبعد العلاقات الخارجية من اختصاصات الكيانات المستفيدة من الحكم الذاتي، وتبقى حصرية للدولة المركزية".

وأشار بينيدكتر إلى أنه "بخصوص العلاقات الخارجية لمنطقة الحكم الذاتي مستقبلا بالصحراء، اختار المغرب بوضوح مستوى متقدما في هذا الصدد، وهو ما يقترب من النموذج المتبع بالجزر الشمالية من طرف الدنمارك وفنلندا".

وعرف المنتدى مشاركة حوالي 80 شخصا، جلهم من الدبلوماسيين المعتمدين بنيويورك، من بينهم عدد من السفراء ومساعدي الممثلين الدائمين بالأمم المتحدة.