تدابير أمنية مشددة قبيل إصدار الحكم في حق الرئيس المخلوع حسني مبارك

يترقب المصريون الحكم الذي ستصدره محكمة جنايات القاهرة بعد غد السبت في قضية شغلت الرأي العام المحلي والعالمي والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من القيادات الأمنية البارزة بقتل المتظاهرين خلال الثورة والفساد٬ وذلك وسط إجراءات وتدابير أمنية غير مسبوقة .


ومن المقرر أن تبدأ الجلسة التي سيبثها التلفزيون المصري مباشرة صبيحة يوم السبت 2 يونيو تخصص بالكامل للنطق بالحكم بعد سرد وقائع وحيثيات القضية التي ظلت في المداولات لقرابة أربعة أشهر خصصت لدراسة أوراق القضية وفحص مستنداتها وما قدم خلال جلساتها من جانب النيابة والدفاع والمدعين بالحقوق المدنية.

وقامت وزارة الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة بوضع خطة أمنية لتأمين نقل مبارك وباقي المتهمين من وإلى أكاديمة الشرطة بضواحي القاهرة حيث تجرى المحاكمة ٬ وكذا تأمين عملية سير الجلسة٬ من خلال نشر أزيد من 15 ألف من العناصر الأمنية معظمهم من ضباط القوات الخاصة علاوة على 30 عربة مصفحة و 20 مدرعة والكلاب البوليسية.

كما تتضمن الخطة تأمين أعضاء هيئة المحكمة منذ مغادرتهم وحتى وصولهم إلى قاعة المحكمة والعكس بالإضافة إلى نشر عناصر تابعة للمباحث العامة ومفتشي الأمن العام حول أسوار الأكاديمية لمنع وصول متظاهرين أو مأجورين إليها وكذا وضع خطة مرورية وإعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسة أثناء مرور المتهمين عبر تلك الطرق .

وإلى جانب مبارك والعادلي يتابع في هذه القضية 4 من كبار المسؤولين الأمنيين هم رئيس قوات الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي ومدير مصلحة الأمن العام السابق اللواء عدلي فايد ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق اللواء حسن عبد الرحمن ومدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر٬ وهم محبوسون احتياطيا بالإضافة إلى اثنين آخرين مفرج عنهما ويتابعان في حالة سراح هما اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق واللواء عمر فرماوي مدير أمن مدينة السادس من أكتوبر السابق.

ويواجه مبارك والعادلي وباقي المسؤولين الأمنيين سلسلة من الاتهامات تتعلق بإصدار الأوامر بإطلاق الذخيرة الحية صوب المتظاهرين السلميين في مختلف أنحاء مصر والتحريض على قتلهم بغية فض التظاهرات المناوئة بالقوة على نحو يشكل جريمة الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة والتي قد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام .

كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال٬ ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم في شأن اتهامات عن وقائع تتعلق بقبول وتقديم رشاوى وفساد مالي والإضرار العمدي بالمال العام واستغلال النفوذ الرئاسي بغية تربيح الغير دون وجه حق في شأن صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل والحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ.

وطالبت النيابة العامة في ختام مرافعتها التي استغرقت ثلاثة أيام بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا بحق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وكل من اللواء إسماعيل الشاعر واللواء حسن عبد الرحمن واللواء عدلى فايد واللواء أحمد رمزي وذلك عن تهم الاشتراك في قتل والشروع في قتل المتظاهرين.


كما طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بالحبس بحق اللوائين اسامة المراسي وعمر فرماوي عن تهم الإهمال والتقصير في أداء واجبات الوظيفة اثناء احداث المظاهرات على نحو تسبب في اتلاف العديد من المنشآت العامة وحرق اقسام الشرطة لعدم وجود تأمين كافي لتلك المنشآت.

وطالبت أيضا بتوقيع أقصى العقوبات بالسجن المشدد بحق مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الاعمال الهارب حسين سالم عن وقائع ارتكاب جرائم فساد مالي تتعلق بتصدير الغاز لاسرائيل بأسعار تفضيلية ومنح رجل الاعمال حسين سالم مساحات شاسعة من الاراضى بشرم الشيخ باسعار زهيدة مقابل منح سالم قصورا وفيلات لآل مبارك بشرم الشيخ باسعار رمزية بما يشكل جريمة الرشوة والتربح من الوظيفة العامة واستغلال النفوذ الرئاسي.