المحكمة الادارية بالرباط تنتصر لأستاذ مُضرب ضد وزارة التربية الوطنية

مرة أخرى، تنتصر المحكمة الادارية للموظفين المضربين الذين اقتطعت حكومة بنكيران من أجورهم بدعوى التغيب وتطبيقا لمبدأ "الاجر مقابل العمل"، وهي الاقتطاعات التي طالت في عهد حكومة بنكيران الآلاف من الموظفين المضربين بقطاعات العدل والصحة والتعليم والجماعات المحلية .

وفي هذا الاطار قضت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم الخميس 05 ماي الجاري، في ملف رقم 2016 /7112/11 بإلغاء قرار الاقتطاع من أجر أستاذ بنيابة التعليم بالخميسات..

وحكمت المحكمة الادارية، في موضوع المسؤولية الإدارية لوزارة التربية الوطنية نيابة الخميسات في الاقتطاع من الأجر عن ممارسة حق الاضراب دون إشعار المعني بالأمر، بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الفوائد القانونية على ذلك..

كما قضت المحكمة بأداء وزارة التربية الوطنية للمدعي "بنقسو رشيد" تعويض 1500 درهم.

وكانت الجامعة الحرة للتعليم بالخميسات قد رفعت دعوى قضائية باسم بنقسو رشيد أمام المحكمة الادارية ضد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بشأن الاقتطاع من الاجر عن ممارسة الإضراب ..

وينضاف هذا القرار إلى قرارات أخرى سبق للمحكمة الادارية أن انصفت من خلالها المضربين الذين اكتووا بنار الاقتطاعات من الاجور بعد تنفيذهم لإضرابات بقطاعات العدل و الصحة و التعليم و الجماعات المحلية، وهو ما اعتبرته الحكومة تغيبا عن العمل..

وقضت المحكمة في أحكامها بإلغاء قرار الاقتطاع من الأجر إثر التغيب بسبب الإضراب، وإرجاع المبلغ المقتطع مع النفاذ المعجل، وأسست الدعوى على عدم مشروعية قرار الاقتطاع من الأجر، لكون التغيب كان مشروعا وتم من أجل ممارسة حق الإضراب المضمون دستوريا، فضلا عن خرق الادارة للمسطرة الواجبة قبل الاقتطاع بعدم توجيه انذار بهذا الاقتطاع قبل مباشرته..