أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر أبريل 2016 انخفاضا بنسبة 0,1 في المئة بالمقارنة مع الشهر السابق. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر أبريل 2016، أن هذا الانخفاض نتج عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,4 في المئة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,3 في المئة. وأشارت المذكرة إلى أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2016 همت على الخصوص أثمان "الخضر" ب 3,6 في المئة و"السمك وفواكه البحر" ب 1,7 في المئة و"الحليب والجبن والبيض" ب 1,2 في المئة. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان "الفواكه" ب 3,7 في المئة و"اللحوم" ب 0,8 في المئة.
وفي ما يتعلق بالمواد غير الغذائية، فان الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 5,1 في المئة.
وأضافت المذكرة أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الانخفاضات في آسفي ب 0,6 في المئة، وفي مكناس ب 0,5 في المئة، وفي طنجة ب 0,4 في المئة، وفي الرباط وتطوان ب 0,3 في المئة. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم ارتفاعا في كل من الحسيمة ب 0,9 في المئة، وكلميم ب 0,7 في المئة، والعيون ب 0,4 في المئة، ومراكش ب 0,3 في المئة.
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,6 في المئة خلال شهر أبريل 2016. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 2,9 في المئة، والمواد غير الغذائية ب 0,5 في المئة.
وبحسب المصدر ذاته، فقد تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,1 في المئة بالنسبة ل "النقل" وارتفاع قدره 2,1 في المئة بالنسبة ل "التعليم" و"المطاعم والفنادق".
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أبريل 2016 ارتفاعا ب0,2 في المئة بالمقارنة مع شهر مارس 2016 وب 1,1 في المئة بالمقارنة مع شهر أبريل 2015.
