*ولماذا يحضر اسم الجزائر في كل اللقاءات والنقاشات التي تدور على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، وعلى المستوى السياسي أو الإعلامي؟، *وهل من أسباب غير الأسباب التاريخية الممثلة في الإنعكاس النفسي لحرب الرمال وهزيمة الجزائر على يد القوات المغربية؟ أم هي تصفية حسابات جيوسياسية؟ !!.
يدرك كل الملاحظين بأن الجزائر كنظام هي في ورطة تتعلق بالدوافع الكامنة لتبرير الأسباب التي جعلت النظام الحاكم يحكم طوق التخلف والتجويع على الشعب الجزائري مقابل إغداق المال الوفير لدعم البوليزاريو وتقديم الرشاوي لإستمالة بعض الدول قصد تبني أطروحة دعم الانفصال، فالمسألة أصبحت بمثابة مشكلة قد تنتج عنها قلاقل إجتماعية وسياسية لا يمكن قياس مداها، إن نظام الحكم بالجزائر هو في واقع الأمر أمام ورطة حقيقية سواء في استمرار تبنيه لسياسة معاداة المغرب أو لاتجاهه إلى رفع يده وإيقاف دعمه العسكري والسياسي والمالي والإعلامي لجبهة البوليزاريو، إنه في موقع من قام باحتضان لقيط مرشح للانقلاب على حاضنه، حيث تعوزه التبريرات التي على أساسها سوف يمنطق انسحابه من اللعبة، الجزائر تجد نفسها في ورطة مما يتطلب منها إطالة عمر الصراع طالما أن بالمغرب من لا زال يطالب بضرورة استرجاع الصحراء الشرقية ( مواقف حزب الاستقلال العلنية والمتجددة بخصوص مغربية الصحراء الشرقية)، إذ تخاف إن تراجعت أن يتفرغ المغرب بالإنتقال إلى التعبير عن مطامعه المشروعة بالمطالبة باسترجاع مناطق جد شاسعة من أراضيه التي فوتها الإستعمار الفرنسي للجزائر اعتقادا منه ببقائه الأبدي بالجزائر هي : القنادسة، وكلومب بشار، وتيدلكيلت، وحاسي بيضا، وتيندوف، وهي المناطق الغنية بالثروات البترولية ومادة الغاز.
لقد فشل المغرب في تسويق مطالبه المشروعة، ذلك أنه لحد الساعة لم يكشف بشكل جيد شكل ضلوع الجزائر في افتعال المشكل، وتدخلها السافر في افتعال الصراع، والذي تكشف عنه الاجتماعات الرسمية: اجتماع الوزير الأول الجزائري ورئيس جمهورية الوهم مؤخرا والمنقولة إعلاميا، وكشف الدور الإعلامي المعادي للصحافة والتلفزة الجزائرية، والكشف عن الخلفيات التي تحتم على الجزائر دعم المرتزقة بالمال والسلاح. وكشف الاستعمال الطائل للثروات الجزائرية كمقابل لدعم جبهة البوليزاريو وإحكام تأزيم الوضع الإجتماعي والإقتصادي والمعيشي على الشعب الجزائري، وسياسة إشغال المغرب كمحاولة لتعطيل مطالبته باسترجاع الصحراء الشرقية. وحيث أن نتيشه ذهب إلى القول:" البشر لا يحبون سماع الحقيقة لأنهم لا يريدون لأوهامهم أن تتحطم". فإن المغرب لم يعرف بعد كيف يسقط بالأوهام المؤسسة لأساطير البوليزاريو وحاضنتها الجزائر والتي تثمتل في :
أولا : وهم لفظة الممثل الشرعي والوحيد: الذي يتبجح به المرتزقة، وهي أكذوبة لا يستقيم التصديق بها بالنظر إلى إختلال التوازن الديمغرافي مقارنة بعدد الصحراويين الوحدويين مع عدد المغرر بهم، وهنا يطرح السؤال حول إشكال رفض الجزائر إعداد إحصاء لساكنة مخيمات تيندوف، وعدم مجابهة المغرب لذلك الوهم مما حوله إلى ما يشبه الحقيقة، والحال أن المغرب لم يدفع بصحراوي الداخل باحتلال المواقع التي يقتضيها الصراع، وإطلاق إرادتهم في مواجهة خصوم الوحدة الترابية للمغرب أو من خلال التنويع الأمثل لمعرفة العناصر القيادية العائدة إلى المغرب بخلفيات المناورات الجزائرية وبالأساليب التي تم إعتمادها من قبل أعداء الوحدة الترابية والأموال المعبأة والخطط التي تعتمدها الجزائر في عرقلة الوصول إلى حل عادل ينهي الصراع، لقد كان مطالب من المغرب الدفع بالمجتمع الدولي وبالمنظمات الأممية ومنظمات المجتمع المدني بأوروبا إلى الإستماع إلى شهادات القيادات العائدة إلى أرض الوطن و إلى بعض الإطارات التنظيمية: خط الشهيد، مصطفى ولد سلمى، منتدى مؤيدي الحكم الذاتي.
ثانيا : أسطورة تأسيس الدولة: وهو مطلب وحلم طوباوي، أريد به إقناع قيادة البوليزاريو بتحقيق مطلب وهمي غير قابل للتحقيق، وغير القابل للحياة، ولعل ما ذهب إليه المبعوث السابق على "دينس روس"، السيد "بتيرفان فالسيوم" في تقريره سنة 2008 أمام مجلس الأمن والذي خلص فيه إلى القول : " إن استقلال الصحراء الغربية ليس خيارا واقعيا"، ليدعو أعضاء مجلس الأمن إلى ضرورة التوصل إلى حل يتأسس على الواقع السياسي والشرعية الدولية للوصول إلى توافق بين هذين المبدأين، وهو ما يلخصه مشروع الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب بإيعاز من أصدقائه فرنساوأمريكا- حيث ظلت فرنسا حريصة على الدفاع عن المشروع- وتنكرت أمريكا لما سبق أن طالبت به المغرب بأن تملصت من إلتزاماتها الأخلاقية والسياسية والتاريخية تجاهه، واختارت الإنقلاب على مواقفها وتصريحاتها (مسودة 2013 بخصوص مسألة حقوق الإنسان، مشروع مسودة 2016 بخصوص قرار مجلس الأمن، التقرير الأمريكي بخصوص الخروقات المرتكبة في مجال الحريات والحقوق).
إن إيهام الجزائر قيادة الرابوني بقيام الدولة أريد به إدامة الصراع وتحويله إلى صراع مزمن لإلهاء المغرب من التفرغ للمطالبة بترسيم الحدود وإسترجاع صحرائه الشرقية، ومواصلة بناء مشروعه المجتمعي التنموي، علما أن الأمي والجاهل بعلوم السياسة يدرك أن قيام أي دولة يستوجب توفر مقومات السيادة والقدرة على الإلتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية لتلك الدولة تجاه المجتمع الدولي، وإشغال الشعب الجزائري وصرف نظره عن الأزمة التي أصبحت تطوق مستواه المعيشي والإقتصادي والإجتماعي، وهو الموقف الذي خلص إليه " بيتر فان فالسوم " وقبله "إيريك يانسن "، والذين أكدا على كون مشروع الحكم الذاتي يشكل الحل الوحيد لقضية الصحراء، والذي دبجه فالسوم في مولفه – كتابه الذي أوضح فيه فشل مسلسل تحديد الهوية داعيا المجتمع الدولي إلى إعتماد حل سياسي قابل للتطبيق وقابل للحياة، مقترحا باعتماد المشروع المغربي: الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
إذا كان كل من " يانسن " و " فالسوم " قد خلصا معا إلى إستحالة تطبيق تقرير المصير، فإن السؤال الذي يطرح على " روس" يخص أسباب تحليقه شاردا وعلى عكس ما وصل إليه من سبقاه، وعن الدوافع التي جعلته يعلن غير ما يضمر، فقد سبق له خلال زيارته لتيندوف ( مارس 2015 ) أن عبر لقيادة البوليزاريو عن نفس الموقف الذي عبر عنه كل من : " إيريك يانسين " و " بيتيرفان فالسوم " عندما أبلغ قيادة المرتزقة باستحالة إقامة دولة صحراوية، وبكون الأمر هو بمثابة المستحيل لكونه غير قابل للتطبيق معددا جملة من الاعتبارات ومن بينها حجم الإحتجاجات التي تعيشها مخيمات تيندوف، مما يسقط بمقولة إعتبار المرتزقة الممثل الشرعي الوحيد للصحراويين.
ثالثا : أسطورة إستمرار الجزائر في إحتضان المرتزقة والإغداق عليهم بنفس الوثيرة والتعبئة المالية والإعلامية والسياسية: برغم تردي الوضعية الإقتصادية والمالية للجزائر نتيجة إنخفاض سعر البترول والغاز وإتجاه الدول إلى البحث عن الطاقات غير الأحفورية، (الطاقات البديلة والنظيفة)، واكتشاف أمريكا لمخزون جد هائل وبالملايير من براميل البترول والغاز، مما بدأ ينعكس على الشعب الجزائري الذي بدأ ينفذ صبره لما تم صرفه من قبل نظام الحكم ولمدة تجاوزت 40 سنة على المرتزقة ذلك أنه في سنة 1985 كان مجموع ما صرفته السلطات الجزائرية على المرتزقة قد وصل إلى 28 مليار دولار على الشعب الجزائري أن يمارس عمليات الحساب والضرب والجمع ليخلص إلى حجم الإعتمادات التي صرفت إذا كانت كل 10 سنوات تماثل 28 مليار دولار ليستخلص ما يجب استخلاصه ويتصور حجم المشاريع التي ضاعت في الخوار والخواء، وتقييم سياسات جزائرية كلها استنزاف للمقدرات المالية والإقتصادية للشعب الجزائري على قضيته ليست بالضرورة قضية مقدسة لكونها ليست بالضرورة قضية شعب. إن حالة تململ الشارع الجزائري تفرض على نظام الحكم بهذه الدولة إعادة النظر في سياسة العداء التي يكنها للمغرب، وتقييم تلك السياسة بميزان الربح والخسارة، فالحضن السلطوي - العسكري ليس هو الحضن الشعبي، وهي وضعية قد تحتم على الحاضن والمحضون البحث عن حاضن ثالث، ومآل معمر القذافي وعلي صالح ليسا ببعيدين عن أنظار وإنتباه الحاكمين بالجزائر ولا عن قيادة المرتزقة، فمآل الجينرالات في نهاية المطاف المحاسبة الشعبية عن الجرائم التي ارتكبوها في حق شعبهم من تجويع، وبطالة وتضييق على الحريات، وتردي على مستوى البنيات التحتية، وعلى مستوى الأوضاع الإجتماعية، مقابل الصرف بلا هوادة على المرتزقة ودفع الرشاوي لشراء ذمم رؤساء دول فقيرة مثل انغولا، ايثيوبيا، الموزنبق، وناميبيا، وبوليفيا، والمكسيك، إنه وضع يفرض على صناع القرار بالمغرب، وعلى وسائط التواصل الاجتماعي، والمنابر الإعلامية ومراكز الدراسات والأبحاث ومنظمات حقوق الإنسان تعميق التفكير والتحليل وإنجاز الدراسات المقارنة ونشرها ليعي ويطلع الشعب الجزائري على الأخطاء القاتلة التي ارتكبتها في حقه الشلة الحاكمة، ومقارنة ذلك مع مستويات المعيشة بالدول المماثلة في الوضعية من حيث الإمكانات والمقدرات مع الجزائر كالكويت، السعودية، البحرين، قطر، الإمارات، ليدرك الرأي العام الجزائري عمق المنحدر الذي أصبح عليه الشعب مع مستوى النمو والتقدم الذي تعيشه شعوب تلك الدول في المجالات الإقتصادية والإجتماعية، إذ المطلوب أن يدرك حكام الجزائر بأنه لا عاصم من الشعب الجزائري الذي كان من المفروض أن يكون من أغنى شعوب المعمور لا شعب الفقر والبطالة والبؤس والهشاشة الإجتماعية.
رابعا : تساقط أسطورة الإعتراف الدولي بجمهورية الوهم، نتيجة سحب العديد من الدول المغرر بها لإعترافها بصنيعة الجزائر، وذلك جراء سقوطها ضحية الشعارات المضللة التي كانت تطرب في زمن ما، من مثل : تصفية الاستعمار " وتقرير المصير، "و التصدي للأنظمة الملكية "، وكل الأنظمة التي كانت محسوبة على المعسكر الغربي، -الأمريكي، أو نتيجة شح سخاء المنح والعطايا والرشاوي التي كانت تقدمها الجزائر لهذه الدول، ولرؤسائها ووزراء خارجيتها وبعض رؤساء الجمعيات والمنابر الإعلامية ومراكز الدراسات المأجورة، فإذا كانت الدول المعترفة بجمهورية الوهم قد تقلصت إلى 34 دولة بعد أن سحبت أكثر من 46 دولة لإعترافها، فإن المغرب مطالب بملء كل فراغ قائم على مستوى التمثيل الديبلوماسي وخاصة بالدول الوازنة بعد أن وضعت الحرب الباردة أوزارها ولم يعد مطلب الإنفصال يغري، والعمل على استثمار الخوف من تنامي ظاهرة الإرهاب وترشح الدول الضعيفة ماليا وإقتصاديا وعسكريا لأن تكون، ساحات خلفية لانتشار فلول القاعدة وداعش والنصرة والميليشيات العسكرية الإرهابية.وتنظيم لقاءات التواصل والمعرفة بتقنيات المرافعة عن القضية الوطنية وسط جمعيات الجالية المغربية بأوروبا وأمريكا وآسيا.
خامسا : التغني بأسطورة مظاهر حقوق الإنسان، والإسراع في القطع مع كل مظاهر التمييز والتفاضل في المعاملات من منطلق أننا جميعا أبناء وطن واحد يمتد من طنجة إلى الكويرة، وبإعتماد خطاب واحد ما دام وضعنا السياسي والإقتصادي ينسحب على كافة المجالات والأقاليم، تصالح وطني على قاعدة أن قيام المشكل تتحمل مسؤولياته الدولة، والتي تمثلت في الأسباب والدوافع والملابسات التي أحاطت بالموضوع، ذلك أن في إعتراف الدولة بأخطائها وسوء تقديرها بسحب الإحساس بكون الخطإ يتحمله الطرف الذي احتضنته القوى والدول المناهضة للمغرب: الجزائر وليبيا المحسوبين على المعسكر الشرقي : الإتحاد السوفياتي وكوبا وذلك عقابا للمغرب المنحاز إلى المعسكر الغربي، ولإعتبار صراع الإيديولوجيات الرأسمالية والإشتراكية وعداء الأنظمة الجمهورية للأنظمة الملكية، إن عدم إحتضان الوطن آنذاك لتطلعات الشباب الصحراوي، وعدم الإنصات إلى مطالبه، أدى إلى ما أدى إليه، وهذا ما يستوجب أن نفعل الشعار الملكي: إن الوطن غفور رحيم" على أرض الواقع اليومي لساكنة الصحراء عموما بدءا بتنقيح الخطاب السياسي الرسمي والحزبي من كل النعوت والعبارات، ونهج خطة طريق تروم تحقيق الخيار الاستراتيجي الهادف إلى إدماج كل الكفاءات والموارد البشرية لحل مشاكل العائدين، وعدم الإرتهان إلى وصفة : إن آخر الدواء الكي، أو أن الداء أخطر من الدواء، ذلك لأن التشخيص الخاطئ في مثل هذه النازلة من شأنه المساهمة في تفاقم المرض بدل علاجه، وفي تفاقم الأزمة بدل معالجة جذورها، وبأن المعالجات الخاطئة التي تم تبنيها منذ 1975 قد ساهمت في بلورة تصور يتأسس على الحذر والشك ويساهم في إقبار الثقة في الماضي، والحاضر والمستقبل، وهو الواقع الذي نجح النظام الجزائري في توظيفه واستثماره لإطالة عمر الأزمة، وتوليد الشك في نفوس المحتجزين بتيندوف نتيجة عجز المغرب ديبلوماسيا وإعلاميا وسياسيا في تسويق المنجزات والأشواط التي حققها في مجالات عدة.
