أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ادريس اليزمي، اليوم الخميس بأوسلو، على ضرورة توسيع النقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام ليشمل أيضا المناهضين له. وأبرز اليزمي، خلال إحدى جلسات المؤتمر العالمي السادس لمناهضة عقوبة الإعدام، المنظم حاليا بالعاصمة النرويجية (من 21 إلى 23 يونيو الجاري)، أهمية توسيع عدد الفاعلين المشتغلين على تحقيق إلغاء عقوبة الإعدام ليشمل على الخصوص الجمعيات المدنية والهيئات الحقوقية والكتاب والفنانين، وعدم الاقتصار فقط على الحديث مع المقتنعين بهذه الخطوة.
واعتبر اليزمي، خلال الجلسة المخصصة لموضوع "أهمية الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان في نضال إلغاء عقوبة الإعدام"، أنه ينبغي أن لا يتم ذلك بمعزل عن مناقشة قضايا أخرى ذات أولوية يمكن الاهتمام بها على مستوى عمل الفاعلين الحقوقيين، مشيرا على الخصوص إلى حقوق الأطفال والنساء.
وشدد في هذا الصدد، على أن العمل من أجل إلغاء العقوبة يحتم الأخذ بعين الاعتبار وجود عناصر أخرى في الأجندة الإصلاحية.
كما أشار إلى خصوصيات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي عرفت اضطرابات سياسية ناتجة عن تداعيات "الربيع العربي"، داعيا الفاعلين الحقوقيين إلى عدم تجاهل هذا المعطى في نقاش إلغاء عقوبة الإعدام.
من جهة أخرى، ذكر اليزمي بموقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يؤيد إلغاء عقوبة الإعدام، مبرزا أن المغرب لم ينفذ هذه العقوبة منذ سنة 1993.
وأكد أن الدستور المغربي ينص على مقتضى هام يتمثل في التأكيد على الحق في الحياة، مذكرا بانعقاد مؤتمر لإلغاء العقوبة في المغرب سنة 2012، وإحداث شبكة برلمانية ضد عقوبة الإعدام سنة 2013.
كما أشار إلى وجود مشروع تعديل للقانون الجنائي المغربي يقلص الجرائم التي تنص على عقوبة الإعدام، مضيفا أنه من المحتمل أن يطرح نقاش جاد وحقيقي في المغرب حول عقوبة الإعدام بمناسبة تعديل هذا القانون.
وكان الأمين العام لمجلس أوروبا، النرويجي توربيورن ياغلاند، قد أكد في بداية اللقاء، على أهمية العمل الذي يمكن أن تقوم به الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال الإقناع بإلغاء عقوبة الإعدام.
وأبرز أنه لا يوجد أي معطى يؤكد أن هذه العقوبة تشكل رادعا ضد الجرائم، داعيا إلى إثارة هذه الإشكالية على مستوى المجتمع.
وأضاف أنه من الضروري تجنب فكرة أن "الموت يحقق العدل"، مشددا على رغبة مجلس أوروبا في أن تكون القارة الأوروبية خالية من عقوبة الإعدام.
وتطرق باقي المتدخلين إلى تجارب الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان في كل من المالاوي ونيجيريا والهند، إذ أكدوا على الصعوبات التي تعترض تبني إلغاء هذه العقوبة في بلدانهم.
ويعرف المؤتمر، الذي يحضره العديد من النشطاء في المجتمع المدني وسياسيون ورجال قانون وصحافيون من مختلف بلدان العالم، مشاركة فعاليات مدنية وحقوقية من المغرب تمثل عددا من المنظمات المدنية الداعية لإلغاء هذه العقوبة، وكذا برلمانيين ومهتمين بالمجال القانوني.
ويناقش المشاركون في هذا المؤتمر السادس مواضيع تروم وضع استراتيجيات لمناهضة عقوبة الإعدام على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية والدفع بالنضال الدولي من أجل إلغاء هذه العقوبة.
وينظم هذا المؤتمر الدولي كل ثلاث سنوات، حيث عقد دوراته الخمسة السابقة في كل من ستراسبورغ سنة 2001، ومونريال (2004) ، وباريس (2007) ، وجنيف (2010)، ومدريد (2013).
