حقوقيون يؤكدون أن مشروع الدستور الجديد يكرس مبدأ الحق في الحياة افتتحت، يوم الجمعة الماضي بالرباط، أشغال الجمع العام السنوي للائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام، الذي ينعقد بدعوة من الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام. وانكب المشاركون في هذا الجمع، الذي حضر جلسته الافتتاحية، على الخصوص، نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وإدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا شخصيات سياسية وحقوقية، على دراسة وضعية عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تركيز خاص على المغرب والجزائر وتونس والأردن، بالإضافة إلى تنظيم جلسات موضوعاتية تقنية وورشات تكوينية تتناول قضايا تنظيمية، بما في ذلك انتخاب أعضاء هياكله. وبهذه المناسبة، استعرض مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، محمد عبد النبوي، راهن تطبيق عقوبة الإعدام من الناحيتين التشريعية والواقعية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن القانون الجنائي الوطني يتضمن مجموعة من الأفعال المعاقب عليها بعقوبة الإعدام. غير أن تطبيق هذه العقوبة، يضيف عبد النبوي، مرهون بالعديد من الإجراءات التي تحد من تطبيقها، من قبيل أنها لا تسري على القاصرين، ولا تتخذ إلا بإذن صريح لوزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة، كما أنها لا تطبق على المرأة الحامل إلا بعد وضع مولودها. وأوضح أن مشروع الدستور الجديد يكرس، في فصله ال20، توصية هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالحق في الحياة كأول حقوق لكل إنسان، مؤكدا أن موقف المغرب واضح وماض في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام بصفة تدريجية على صعيدي التشريع والتطبيق. من جهته، أبرز الأستاذ عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أن الحق في الحياة يشكل نواة الحقوق المتأصلة في الإنسان، وأن عقوبة الإعدام تمثل انتهاكا سافرا للكرامة الإنسانية. وذكر بالجهود المبذولة من قبل الائتلاف والرامية إلى العمل من أجل حماية الحق في الحياة، ودعوة السلطات المغربية من أجل الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، داعيا إلى الإلغاء التام لعقوبة الإعدام وحذفها من مدونة القانون الجنائي وقانون العدل العسكري. ومن جانبه، أكد فديريكو مايور، رئيس اللجنة الدولية ضد عقوبة الإعدام، على أهمية العمل الذي يقوم به الائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام في مجال التحسيس والحوار والنقاش حول آفاق واستراتيجيات العمل من أجل التربية على حماية الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام. واعتبر أن المغرب، ورغم إقرار عقوبة الإعدام في تشريعاته الوطنية، يعد بلدا يحترم فيه الحق في الحياة، مشيرا أيضا إلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وخاصة تلك المتعلقة بتكريس حقوق الإنسان. أما إنريكو لاندبورو، سفير الاتحاد الأوروبي بالرباط، فقد شدد على أن إلغاء عقوبة الإعدام يعتبر أمرا لا محيد عنه للنهوض بالحقوق الأساسية للإنسان وخاصة الحق في الحياة، مشيرا، في هذا الصدد، إلى الآليات التشريعية والسياسية المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. وأشاد بالمضامين التي جاء بها مشروع الدستور الجديد خاصة الفصل ال20 منه المكرس لمبدأ الحق في الحياة، وكذا بالمجهود الكبير للدفع بالنقاش والحوار حول قضية إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب. يشار إلى أن هذا الاجتماع، المنظم على مدى ثلاثة أيام بدعم من الاتحاد الأوروبي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل، يعتبر أكبر تجمع لمناهضي ومناهضات عقوبة الإعدام عبر العالم، كما أنه يشكل فرصة للحوار والنقاش حول آفاق واستراتيجيات العمل من أجل التربية على حماية الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام أينما وجدت ومهما كانت الشرائع والذرائع. يذكر أن الائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام تأسس سنة 2002، ويضم في عضويته 120 منظمة غير حكومية دولية وإقليمية ووطنية مثل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والجمعية الفرنسية «جميعا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام»، من بينها الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام. ويضم الائتلاف المغربي تسع منظمات حقوقية وهي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للسجون، ومنتدى الحقيقة والإنصاف، ومنظمة العفو الدولية، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، ومركز حقوق الناس، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية عدالة.
