المؤتمر الإقليمي حول عقوبة الإعدام يعقد بالرباط

احتضنت المكتبة الوطنية بالرباط مساء أول أمس، افتتاح أشغال المؤتمر الإقليمي حول عقوبة الإعدام، من تنظيم جمعية "جميعا ضد عقوبة الإعدام" الفرنسية، -التي تسهر على عقد مؤتمرات دولية كل ثلاث سنوات-، بدعم من الإتحاد الأوروبي وبشراكة مع كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، معهد حقوق الإنسان للجمعية الدولية للمحاماة، الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام. ويأتي هذا المؤتمر كخطوة استباقية للمؤتمر الدولي الذي ستحتضنه مدريد بحر السنة المقبلة. هذا وسيضم المؤتمر ذاته -الذي سيمتد على مدى يومي 19 و20 أكتوبر- حوالي 400 شخص من محامين وقضاة وبرلمانيين وعلماء اجتماع ودين وصحفيين وأعضاء منظمات غير حكومية وكذا نشطاء من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث ستدور النقاشات بشكل خاص حول البلدان التي قامت بإرساء حظر تنفيذ حكم الإعدام، كالمغرب والجزائر والأردن ولبنان وموريتانيا وتونس، كدا ستقوم جهات فاعلة لإلغاء عقوبة الإعدام بتمثيل بلدان أخرى كمصر والعراق وليبيا وفلسطين واليمن. وخلال الندوة الصحافية التي عقدت قبيل المؤتمر، قال محمد النشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إن "عقوبة الإعدام لايمكن تجزئتها" وذلك ردا على سؤال متعلق بما يسمى بالحل الوسط أي تطبيق العقوبة ذاتها على بعض الجرائم الخطيرة وتجميدها في ما يتعلق بالجرائم العادية. كما أكد النشناش على أن العالم العربي باستثناء الصين "هي المنطقة التي ينقذ فيها أكبر عدد من عقوبات الإعدام" مطالبا في ذات السياق بحل وسط يتمثل في "تجميد العقوبة أو تجميد التنفيذ في حالة ما تعذر علينا إلغاء العقوبة من التشريعات"، هذا وأشار النشناش إلى أن المغرب يتناقض مع نفسه فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، بحيث أنه لا ينفذ العقوبة ولكن في مقابل ذلك يصوت ضد الأمر على المستوى العالمي. من جهته، اعتبر عبد الرحيم الجامعي منسق الائتلاف المغربي من اجل إلغاء عقوبة الإعدام، أن جميع القوانين المصوت عليها في البرلمان المغربي بخصوص عقوبة الإعدام تعتمد في الغالب على التوازنات السياسية"، مجيبا على من يشهر ورقة الدين بخصوص موضوع عقوبة الإعدام بأن "القوانين الجنائية المغربية لاتستند أساسا على الشريعة الإسلامية..". المؤتمر يمكن أن يكون بمثابة أفضل هدية لشخص ذاق الويلات، ألا وهو أحمد الحو المحكوم سابقا بعقوبة الإعدام و الذي تزامن المؤتمر مع عيد مولده، اعتقل أحمد على ضوء قضية سياسية، حكم بالإعدام وقضى 15 سنة بالسجن المركزي ذو الحراسة المشددة بالقنيطرة وبالضبط بالحي "ب" المخصص للمحكوم عليهم بالإعدام. أمضى أحمد 5475 ليلة دون أن يعرف إن كان باب زنزانته سيفتح أم لا، كان هذا يعني للسجناء الآخرين أملا في الإفراج، أما لأمثال أحمد فمع كل فتحة تشرع أمامهم أبواب الجحيم ومع كل صرير باب تصبح طريقهم أقصر إلى حبل مشنقة في ميدان عام. كلمة أحمد لم تكن أكثر تأثيرا وعمقا من كلمتها، أنطوانيت شاهين اللبنانية التي اعتقلت في ربيعها ال20، أرادوا لها أن تشهد زورا في قضية سياسية تخص أخاها، حكم عليها بالإعدام سنة 1997، تحركت المنظمات العالمية بعد ذلك لإسقاط الحكم، حكم عليها بالبراءة سنة 1999، أصدرت كتابا بعد ذلك يؤرخ لمعاناتها يعنوان "جرمي يراءتي". تقول أنتونيت : "يوم اعتقلت كان يوم الأمهات، كنت أبحث عن هدية لأمي..لم تكن تنتظر أن هديتها ستكون اختطاف ابنتها"، كما دعت شاهين مؤيدي عقوبة الإعدام قائلة "للذي يقول نعم لعقوبة الإعدام.. حكايتي مثال على الأخطاء القضائية التي تظلم الإنسان ومع عقوبة الإعدام لا يمكن إصلاح هاته الأخطاء".
إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كان حاضرا بدوره ولم تفته فرصة التعاطف مع الناشطة اللبنانية شاهين، قائلا "الخطأ القضائي من بين الأسباب التي تجعل من عقوبة الإعدام عقوبة غير إنسانية.." داعيا الحكومة المغربية التصويت لأول مرة لفائدة توصيات الأمم المتحدة المتعلقة بمناهضة وإلغاء عقوبة الإعدام "باسم عائلة المعتقلين الذين ينتظرون حكومة الإعدام بالسجن المركزي بالقنيطرة نتمنى من الحكومة التصويت بالإيجاب..".