سلا..أربع سنوات سجنا نافذا في حق قاصر كان يعتزم تفجير مقر البرلمان بواسطة سيارة "ميتسوبيشي"

قضت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الخميس، بأربع سنوات سجنا نافذا في حق قاصر كان متابعا في ملف الخلية الارهابية "أشبال الجهاد" التي كان يتزعمها المدعو أحمد ماء العينين.

وقد تم تدريب القاصر على سايقة سيارة من نوع "ميتسوبيشي" بهدف القيام بعملية انتحارية كانت تستهدف مقر البرلمان المغربي يوم 19 فبراير 2016، قبل ان تتدخل عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتعتقل أعضاء الخلية الارهابية يوم الخميس 18 فبراير المنصرم..

وينتظر ان يمثل افراد الخلية الارهابية الآخرون أمام غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، يوم الخميس المقبل..

وكان عبد الحق الخيام، مدير "المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالمغرب"، قد كشف آنذاك أن الخلية الإرهابية التي جرى تفكيكها يوم الخميس 18 فبراير 2016، والمتكونة من 10 عناصر، من بينهم مواطن فرنسي، كانت تخطط للقيام بتفجيرات إرهابية يوم الجمعة 19 فبراير 2016.

وأوضح الخيام خلال ندوة صحفية، نظمت يوم الجمعة 19 فبراير 2016 بمقر المكتب المركزي بسلا، أن الخلية الإرهابية كانت ستنفذ ذات اليوم عملية نوعية، معتبرا إياها "كثيبة مسلحة بالنظر للخطط التي كانت ستعتمدها لتنفيذ هجومها الإرهابي"، حيث أنه ولأول مرة يتم تجنيد قاصر وتدريبه على تنفيذ العمليات الإرهابية، يقول الخيام.

وقال الخيام إن العمليات الإرهابية للخلية كانت تستهدف مؤسسات عمومية وشخصيات مدنية وعسكرية في المغرب، وبعدها كانت ستنوي التوجه للصحراء وإقامة معسكر تدريبي بمنطقة سهب الحرشة الذي يبعد عن مدينة طانطان بحوالي 20 كلم.

وكان بحوزتة الخلية، التي سقطت بأحد "البيوت الآمنة" بمدينة الجديدة، 4 رشاشات أوتوماتيكية مزودة بشواحن ذخيرة، 3 شواحن فارغة، 3 مسدسات بالرحى، مسدس أوتوماتيكي، بندقية مزودة بمنظار، كمية كبيرة من الذخيرة الحية، 13 قنبلة مسيلة للدموع، 4 عصي حديدية قابلة للطي، وصاعق كهربائي، 6 قوارير بلاستيكية تحتوي على مواد كيماوية مشبوهة، يُحتمل استعمالها في صناعة المتفجرات، 3 قارورات زجاجية تحتوي على مواد سائلة مشبوهة، ورايتان ترمزان لما يسمى بتنظيم "داعش"، بالإضافة إلى عدة أسلحة بيضاء، مجموعة من الأصفاد البلاستيكية وبذل عسكرية..

وكانت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أحالت يوم فاتح مارس المنصرم، عناصر منتسبين إلى الخلية الإرهابية ''أشبال الجهاد''، المُكونة من 10 عناصر، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي أخضعهم لإجراءات التحقيق التفصيلي لما يقرب من ست ساعات.

ومباشرة بعد انتهاء إجراءات التحقيق التفصيلي، أحالت عناصر المكتب المتهمين الذين خططوا لشن هجمات وشيكة على مؤسسات وأهداف اقتصادية، على قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الإستئناف بسلا، الذي أخضعهم بدوره لإجراءات الإستنطاق التفصيلي لما يقرب من سبع ساعات، قبل أن يأمر بإيداعهم رهن تدابير الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي بسلا في انتظار تحديد موعد أول جلسة لمحاكمتهم، التي تقرر ان تجرى الاسبوع المقبل..

وتضم الخلية الإرهابية، التي تم تفكيكها خلال عملية مداهمة نفذتها قوات مكافحة الإرهاب التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، يوم 18 فبراير المنصرم بمدينة الجديدة، 10 عناصر بينهم مواطن فرنسي يشتغل كمهندس الكتروني مزداد سنة 1980، بالاضفة إلى قاصر ينحدر من مدينة مكناس تم تدريبه على سياقة سيارة من نوع ميتسوبيشي للقيام بعملية انتحارية تستهدف البرلمان..